جددت قاضى المعارضات بالقاهرة حبس المتهمين بقتل طبيب الساحل 15 يوما على ذمة التحقيق.
وخلال جلسة التجديد طالب المستشار محمد غنيم محامي المتهمة الثانية، بإخلاء سبيل موكلته بأي ضمان مالي تراه المحكمة.
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية أن المتهمين الذين يتم التحقيق معهم داخل النيابة هم طبيب زميل المجني عليه، وسيدة تعمل محامية، وثالث يعمل تمرجي، وأن المتهم الأول متزوج عرفيا من المتهمة الثانية منذ ٤ أعوام، واتفقا على استدراج المجني عليه ومساومته علي أخذ مبلغ مالي منه.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين استدرجا المجني عليه داخل عيادة في منطقة الساحل، ثم قدمت له المتهمة الثانية مشروبا به كمية من المخدر الذي تصادف أنه زائد عن الحد.
وكشفت التحريات، أن المتهم الأول أحمد.ش، 32 سنة طبيب عظام بمعهد ناصر، يمتلك 4 عيادات بالقاهرة الكبرى، منها العيادة محل العثور على جثة طبيب الساحل المقتول أسامة. ت، واتفق مع المحامية إيمان.م 28 سنة، على استدراج المجني عليه للعيادة، وبالفعل نفذت له ما أراد، وتمكنا بمعاونة ثالث ممرض يدعى أحمد.ف، 24 سنة، من تخدير الطبيب ليتمكنوا من احتجازه وطلب فدية من أسرته.
وأضافت التحريات أن المتهمين الثلاثة اتفقوا فيما بينهم على خطف الطبيب، ومن ثم مساومة أسرته التي تقيم بمحافظة الشرقية على مبلغ مالي قدره 200 ألف دولار أمريكي، لكن الطبيب توفي نتيجة الجرعة الزائدة من المخدر، فهداهم تفكيرهم لنبش حفرة عمقها متر أسفل العيادة، ودفن الطبيب بها، وعدم إخبار ذويه.
وأكدت التحريات أن أسرة الطبيب المجني عليه، لاحظت تغيبه وعدم رده على اتصالاتهم، فحرروا محضر تغيب بقسم شرطة.
وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلي مكان الواقعة داخل العيادة المنشودة، ولم يجد المتهم الأول أحمد.ش، داخلها، وإنما وجد طبيبا آخر لا صلة له بالواقعة، وليس على دراية بالجريمة، فلم يبد أية معلومات تفيد رجال المباحث ، وبفحص العيادات تم العثور على بقعة أسفل سجادة على الأرض، يختلف لونها عن لون الأرض.
ولم يتوان رجال المباحث في الحفر أسفل هذه البقعة، حتى حدثت المفاجأة، وعثر على جثمان الطبيب داخل هذه الحفرة على عمق متر من سطح الأرض، والجثة لم تتعفن بعد، وليس بها آثار تعذيب، وهنا تكشفت الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين الذين اعترفوا بجريمتهم، وأنهم استدرجوا الطبيب بواسطة المتهمة الثانية وهي المحامية، وحاولوا احتجازه تحت تأثير المخدر وطلب فدية من أسرته.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.