تعانى شركات توصيل الغاز و تركيب الغاز من خسائر كبيرة ، مما أدى لانخفاض معدلات التوصيل بكافة محافظات الجمهورية على الرغم من كون مشروع توصيل الغاز مشروع قومى وانخفضت معدلات التوصيل بطريقة كبيرة فى الاقاليم ومع ارتفاع أسعار اسطوانات البوتاجاز اصبح المواطن يعانى من ازمة حقيقية متزامنة مع دخول فصل الشتاء
وقال محمد رضوان وكيل وزارة البترول لشئون توصيل الغاز ان التباطؤ فى إستكمال المشروع القومي لتوصيل الغاز يرجع لارتفاع تكاليف التوصيل الخاصة بالشركة
واشار ، إن استمرار ارتفاع سعر الدولار أثر بالسلب على شركات تركيب وتوصيل الغاز نتيجة اعتمادها على استيراد 70% من الخامات المستخدمة فى عمليات التركيب من الخارج ، مما ادى لارتفاع تكلفة الخامات اتىيتم استيرادها الى أكثر من الضعف ،
مشيرا الى ارتفاع الجمارك وارتفاع القيمة المضافة الى 13فىى المئة. ادى لزيادة الأعباء على الشركات
واوضح رضوان ان المواطن يقوم بتسديد 1850 جنيه لتوصيل الغاز فقط، وتتحمل الدولة الباق وهو 2850جنيه.فى حين ان التكاليف الحقيقية تتعدى5000جنيه
موضحا ان قرار الزيادة خاضع لمجلس الوزراء وانه قد تم رفع مذكرة توضيحية لتلاشى خسائر الشركات وفى انتظار الرد حيث تتضمن المذكرة رفع قيمة التوصيل لتتناسب مع اسعار الخامات المستوردة وكذلك إعفاء الشركات الحكومية من الجمارك حيث انها تستورد70فى الئة من الخامات مستوردة.
ومن جانبه اكد مصدر بارز فى شركة تاون جاس وهى من اهم الشركات الحكومية فى مجال التركيب والتوصيل ان الشركة تعانى من خسائر رهيبة بسبب ارتفاع سعر الخامات وعدم رغبة المواطنين فى التعاقد واقترح المصدر رفع سعر التوصيل وتحمل المواطن جزء كبير من التكلفة الحقيقية واشار المصدر انه مع تحريك اسعار المنتجات البترولية لابد من رفع أسعار توصيل الغاز
وأوضح أن إجمالى التكلفة الحقيقية للوحدة السكنية حاليا ما يزيد عن 4 ألاف جنيه إلا أن العميل يقوم بدفع وسداد 2850 جنيه فقط يخص شركات توصيل الغاز منها 2700 جنيه