أوضح أحمد حمدى ممثل عن الحزب المصرى الديمقراطى والحركة المدنية، بعض المعوقات التي تواجه قطاع الاستثمار في مصر ، وقال إن أول تلك المعوقات هى عندما تم إلغاء وزارة الاستثمار وتحويلها إلى هيئة الاستثمار، حيث أصبح الاستثمار في مصر ليس له أب شرعي.
وطالب برجوع وزارة الاستثمار وإلغاء هيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن أن هذه الخطوة ستسهم في إحداث نقلة كبيرة في فتح أسواق تصديرية جديدة وتجويد المنتجات بمواصفات وجودة عالمية، أن هناك بعض القوانين تتحدث عن الاستثمار ولا يوجد حوافز بداخلها للاستثمار ، مطالبا بإعادة صياغة حوافز الاستثمار في القانون مرة أخرى.
كما طالب ممثل الحزب المصرى الديمقراطى والحركة المدنية بالحوار الوطني، بضرورة إعادة في قانون الضرائب قائلا :" العوائق الضريبية التي تقع على المستثمر كبيرة جدا ولذا لابد إعادة النظر في قانون الضرائب" .
وقال إن المشروعات الصغيرة تحتاج إلي قاعدة بيانات مهمة وعمل مركز خدمة للمستثمرين في كل محافظة.
جاء ذلك خلال الجلسة المشتركة للجنة الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطني، لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.