قالت الدكتورة إيناس دويدار، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين عن حزب الإصلاح والنهضة، إنه خلال العقد الأخير، مر المجتمع المصرى بتحديات كبرى عقب ثورتي يناير ٢٠١١ ويونيو ٢٠١٣، ثم في ٢٠٢٠ جاءت جائحة كورونا وأثر كل ذلك على الأسرة المصرية وتسبب في ارتفاع معدلات القلق وزيادة معدل المشكلات الأسرية ونسبة المرض النفسي، وأثر ذلك على زيادة نسب العنف.

جاء ذلك خلال كلمتها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي " العنف الأسري- الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي".

وتابعت أن تقريرًا لليونيسيف، في 2015، أظهر أن حوالى 85% من الأطفال يتعرضون للعنف، وأن حوالى 70% من الآباء يرون مشروعية استخدام العنف.

وأوضحت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن مواقع التواصل الاجتماعي لها العديد من الآثار السلبية من نشر أفكار تفكيكية وفلسفات وجودية تضر بالتماسك الأسري والمجتمعي، مضيفة أنه رغم وجود عشرات الجهات التي تناهض العنف وتقدم آلاف الفعاليات، إلا أن المشكلة في تزايد.

وأوصت دويدار، بضرورة تحديد هيئة عليا تكون منوطة بملف التماسك الأسري والمجتمعي، على أن تكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء؛ وتجمع بداخلها جميع الجهات المنوطة بالأسرة ومكافحة العنف، فضلا عن وضع خارطة طريق تكاملية شاملة وتقسيم المهام في تكامل.