صدق البرلمان الألماني /البوندستاج/، بعد مناقشة أخيرة، على مشروع قانون الهجرة المثير للجدل الذي يهدف إلى تشجيع العمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي على القدوم، فضلا عن إتاحة الفرص لطالبي اللجوء الموجودين بالفعل في البلاد.

وصوت 388 نائبا لصالح مشروع القانون الجديد، مقابل معارضته من قبل 242 نائبا، وامتناع 31 آخرين.

وصوت الائتلاف الحاكم للمستشار أولاف شولتز المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والديمقراطيين الأحرار بالإجماع لصالح مشروع التشريع الجديد.

وقالت إدارة /البوندستاج/ إن تكتل المعارضة المحافظ، المكون من ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي /الاتحاد الاجتماعي المسيحي وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، صوتوا جميعا ضد مشروع القانون.

إلى ذلك، أوضحت نانسي فيزر وزيرة الداخلية، أمام النواب، أن ألمانيا ستحصل بهذا التشريع على "أحدث قانون للهجرة في العالم"، لافتة إلى أن الخطوة التالية يجب أن تكون "الحد بشكل كبير من البيروقراطية" من أجل تمهيد الطريق إلى ألمانيا، وجعله أقل عبئا على العمال المؤهلين.

يذكر أن الاقتصاد الألماني، الأقوى في التكتل الأوروبي، سيواجه صعوبات على مدى السنوات المقبلة بسبب نقص في اليد العاملة الشابة، وشيخوخة المجتمع، الأمر الذي دفع للمطالبة بتيسير استقطاب العاملين المهرة من الخارج.