رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الأول للجنة العليا لمتابعة منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية.
وأكد المهندس طارق الملا أن تشكيل هذه اللجنة برئاسته يأتي بهدف متابعة حركة توزيع وتداول المنتجات البترولية علي مستوي الجمهورية من خلال غرف العمليات المركزية والرئيسية المعنية بذلك في الوزارة و هيئة البترول وشركات تسويق المنتجات البترولية والتي تعتمد علي التقنيات الرقمية الحديثة التي تم إدخالها خلال السنوات الاخيرة كأدوات لاحكام الرقابة والرصد الدقيق واللحظي علي مدار الساعة لحركة توزيع وتداول المنتجات البترولية من مستودعات الشحن حتي المحطات والعملاء التجاريين والصناعيين، وقياس وتحديد حجم الأرصدة الفعلية من مخزونات الوقود المختلفة في المستودعات والمحطات.
وأضاف الملا أنه يتم تعزيز دور غرف عمليات متابعة توزيع المنتجات البترولية حرصاً علي تعظيم الاستفادة من التقنيات والبنية الرقمية المتطورة كعنصر اساسي لا غني عنه في المزيد من احكام الرقابة ورفع كفاءة التشغيل بمنظومة توزيع وتداول المنتجات البترولية والاستفادة المثلي من الأرصدة والمخزونات منها في تلبية الاستهلاك المحلي.
وأكد الوزير في هذا الإطار علي توافر أرصدة استراتيجية آمنة من مختلف المنتجات البترولية في جميع مصافي تكرير البترول ومستودعات شحن الوقود و محطات توزيعه، مؤكدا أن توافر هذه الأرصدة هو حجر الزاوية في الاستقرار الذي يسود منظومة الوقود خلال السنوات الاخيرة ، كما ساعد ادخال تقنيات مراقبة و رصد التوزيع والاستهلاك و رفع كفاءة أسطول نقل الوقود في سرعة وكفاءة التعامل مع أي احتياجات طارئة من الوقود و تلافي اي اختناقات قد تحدث.
وضمت اللجنة في تشكيلها مساعد الوزير للشئون القانونية والرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبيه لنقل وتوزيع المنتجات والتكرير والتصنيع ومعاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ورئيسي شركتي مصر للبترول والتعاون للبترول ومديري عموم شركات تسويق المنتجات البترولية الخاصة العاملة بالسوق المحلي، وتتكون من غرفة متابعة مركزية بالوزارة تحت اشراف معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، وغرفة متابعة رئيسية بهيئة البترول تحت إشراف نائب رئيس الهيئة لنقل وتوزيع المنتجات، وغرف المتابعة الرئيسية بشركات تسويق المنتجات البترولية، وغرفة متابعة تشغيل مصافي تكرير البترول تحت اشراف نائب رئيس الهيئة للتكرير . وتعمل اللجنة من خلال غرف العمليات علي المتابعة على مدار الساعة لأرصدة المحطات وإجمالي أرصدة المحافظات على مستوى الجمهورية لتحديد المناطق التي تحتاج إلى كميات اضافية ومراجعة أي مسحوبات غير طبيعية وأي إنخفاض ملحوظ بأرصدة المحطات كما تعمل كذلك علي متابعة الكميات الموزعة للعملاء الصناعيين . وتم التأكيد علي اتخاذ الاجراءات القانونية في حال ثبوت اي اعمال مخالفة او تلاعب بالمنتجات البترولية للحفاظ علي حقوق الدولة واستقرار السوق المحلى للوقود.
وأدار الوزير حوارا خلال الاجتماع عبر الفيديوكونفرانس مع فرق العمل المسئولة عن غرف العمليات الرئيسية بهيئة البترول و شركات مصر للبترول والتعاون للبترول والنيل لتسويق البترول واطمأن منهم علي سير العمل بالمنظومة