دعا بنك التسويات الدولية، الحكومات في جميع أنحاء العالم إما إلى رفع الضرائب أو خفض الإنفاق العام لمساعدة البنوك المركزية على كبح جماح التضخم وتخفيف مخاطر وقوع أزمة مالية.
وحذر البنك، وهو مؤسسة مالية دولية مملوكة من البنوك المركزية التي ترعى التعاون النقدي والمالي الدولي ويعد كبنك للبنوك المركزية حول العالم - وفقا لما نقلته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم الأحد، من أن السياسة المالية الفضفاضة وزيادات أسعار الفائدة قد تختبر الاستقرار المالي الحقيقي في العالم. وقال البنك، في تقريره السنوي الذي نقلته الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، "إن الحكومات تختبر حدود ما يمكن تسميته منطقة الاستقرار من خلال ترك السياسة المالية فضفاضة، بينما يظل التضخم مرتفعاً وأسعار الفائدة ترتفع بسرعة هي الأخرى".
وأضاف: أن "الدمج المالي سيوفر دعما حاسما في مكافحة التضخم، وسيقلل أيضا من الحاجة إلى السياسة النقدية لإبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، وبالتالي تقليل مخاطر عدم الاستقرار المالي.. وتقليديا كان هناك فصل بين السياسة المالية التي تضعها الحكومات وبين السياسة النقدية التي تضعها البنوك المركزية وتستهدف السيطرة على التضخم مع مراعاة مستويات الإنفاق العام والضرائب.. وطالما أصر محافظو البنوك المركزية على أنهم واثقون من قدرتهم على فصل قرارات السياسة النقدية عن مخاوف الاستقرار المالي، لكن قلق بنك التسويات الدولية يتناقض مع تلك التأكيدات". وفي هذا الشأن، قال بنك التسويات الدولية "إن فرص حدوث أزمة مالية كبيرة بالنظر إلى أن أسعار الفائدة مرتفعة ولا تزال ترتفع.. مع ذلك يمكن الحد من هذه المخاطر إذا شددت الحكومات السياسة المالية، مما يؤدي إلى تخفيف بعض الضغط عن أسعار الفائدة كأداة أساسية للسياسة وتعزيز المالية العامة للبلدان".
وأكد أن أسعار الفائدة المرتفعة تسببت بالفعل في اضطرابات مالية خطيرة في العام الماضي، مستشهدا في ذلك بأزمة سندات الحكومة البريطانية وصناديق المعاشات التقاعدية في أكتوبر الماضي وإفلاس العديد من البنوك الإقليمية الأمريكية وبنك "كريدي سويس" هذا الربيع.
ومن جهته، قال رئيس بنك التسويات الدولية أوجستين كارستينز "إن التضخم آخذ في الانخفاض في معظم البلدان، لكن الارتفاع الأخير هو الأصعب عادة"، مشيرا إلى أن مخاطر عدم التصرف بسرعة ستكون أكبر على المدى الطويل، رغم أن البنوك المركزية ملتزمة بمواصلة المسار لاستعادة استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية للأفراد. وحذر بنك التسويات الدولية من أنه على المدى الطويل، سيجب على الحكومات والبنوك المركزية تجنب السعي لحل جميع مشاكل المجتمع من خلال التحفيز الاقتصادي، مشيرا إلى أن محافظي البنوك المركزية أبقوا أسعار الفائدة منخفضة للغاية لفترة طويلة عندما كان التضخم أقل من المستهدف لأن هذا شجع القطاع الخاص على تراكم الديون، مما زاد من نقاط الضعف المحتملة في القطاع المالي.
وقالت رئيسة معهد "أموندي" للأبحاث المالية مونيكا ديفيند، في تصريح خاص للصحيفة البريطانية، "نحن بحاجة إلى مزيد من التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، ونحن لم نصل إلى هناك بعد، ويجب أن يكون الموقف المالي ديناميكيا، مما يعني التكيف حقا للحفاظ على الرفاهية الاجتماعية، ولكن في نفس الوقت يستهدف معالجة جميع نقاط الضعف في الموقف النقدي".