قالت الدكتورة نسرين البغدادي مقرر الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة كل ما يستدعي تغييرًا من مخرجات الحوار الوطني إلى البرلمان بمجرد التوافق عليه، ومنها قانون الوصاية على المال وحرية تداول المعلومات، أعطت دفعة للمشاركين في الحوار الوطني.
وأضافت خلال استضافتها مع برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، أن نسب الطلاق في مصر غير مقلقة في المجتمع المصري، وأن وزير العدل أوضح أن المعدلات كانت تتم بطرق غير صحيحة.
وأوضحت أن الجميع توافق على ضرورة تغيير قانون الوصاية على المال، بخاصة أن رجال الدين أوضحوا أنها من مسائل المعاملات التي يجوز تغييرها حسب ما فيه صالح المجتمع.
وذكرت أن قانون وصاية الأم على المال الجديد في طريقه للخروج، ولن تكون الوصاية مطلقة بل سيكون هناك ضوابط وقيود لحماية أموال الأطفال، ودائما لجنة الأسرة تشهد توافقا كبيرًا لأنها تمس حياة المصريين اليومية.