أظهرت توقعات المؤسسات والبنوك الدولية أن الاقتصاد الإماراتي سيشهد نمواً قوياً، بما يعكس متانة الاقتصاد المحلي في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية وتداعيات جيوسياسية.
فمن جانبه، توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للإمارات بنسبة 3.6 بالمئة في 2023. في حين توقع البنك الدولي أن يحقق القطاع غير النفطي في الإمارات نمواً قوياً بنسبة 4.8 بالمئة خلال العام الجاري، بسبب قوة الطلب المحلي لاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية، الأمر الذي يسهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وهو ما ينسجم مع السياسات الاقتصادية للحكومة الإماراتية بتقليص الاعتماد على اقتصاد النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية.
وتتماشي توقعات المؤسسات والبنوك الدولية مع تقديرات مصرف الإمارات المركزي الذي توقع في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول والصادر في يونيو الماضي، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نمواً بنسبة 3.3 بالمئة في العام 2023، على أن ترتفع وتيرة النمو إلى 4.3 بالمئة في العام القادم 2024، مع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.6 بالمئة والقطاع النفطي بنحو 3.5 بالمئة. ويأتي النمو المتوقع خلال العام الجاري استكمالاً للأداء القوي المتحقق خلال 2022 بفضل الاستجابة السريعة والفعالة في مواجهة جائحة "كوفيد-19"، وتدابير المالية العامة الداعمة لقطاعات الأعمال والاقتصاد، بالإضافة إلى تفعيل المبادرات الاقتصادية المبتكرة والمتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية والتي أسهمت بشكل إيجابي في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.
وفي سياق متصل، تشير تقديرات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات للعام 2022 إلى تحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات العام الماضي بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم (حوالي 440 مليار دولار)، محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.9 بالمئة، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم (نحو 510 مليار دولار) بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم (92 مليار دولار) عن العام 2021 محققاً نمواً قدره 22.1 بالمئة.
ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد الإماراتي النمو خلال العام الجاري لعدة أسباب من بينها: ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى خلال خمسة أشهر وسط نمو قوي للطلبات الجديدة، توسع مخزونات المشتريات لتصل إلى أعلى معدل لها خلال خمس سنوات، إضافة إلى دعم الشراكات الاقتصادية الشاملة القائمة والأخرى التي ستدخل حيز التنفيذ خلال المرحلة المقبلة للاقتصاد المحلي بشكل كبير. إلى جانب استمرار تدفق المواهب والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما سيعمل على زيادة مرونة الاقتصاد، ويعزز من ثقة المستثمرين.
من ناحية أخرى، سيسهم تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز التجارة والاندماج في سلاسل القيمة العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعزز من نمو الاقتصاد الإماراتي، لاسيما مع مواصلة الإمارات توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة إضافة إلى وجود محادثات تشهد تقدماً ملحوظاً مع العديد من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية وتشمل تشيلي وكوستاريكا والاتحاد الأوراسي وتايلاند وأوكرانيا.