قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد لمجلس النواب يناقش الأربعاء إلغاء كل الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، لافتًا إلى أن الإعفاء يتضمن عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
وأشار «عمر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن المادة الأولى من القانون تنص على أن الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي لا مساس بها وكذلك الإعفاءات المقررة عن الأنشطة التي تقدم الخدمات المرفقية الأساسية.
وتابع: تلغى الإعفاءات الضريبية المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجميع جهات الدولة والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والكيانات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها.