أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن قطاعي الصناعة والتجارة حققا تطوراً ملموساً خلال الـ9 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير بإعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.
وقال الوزير إن قطاع التصدير حظي باهتمام كبير من الدولة المصرية وذلك لدوره المحورى فى منظومة التنمية الاقتصادية التى تتبناها الدولة وهو ما انعكس في زيادة حجم الصادرات عاماً بعد عام، إذ بلغ إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية فى عام 2014 حوالي 22.2 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2022 الى 35.7 مليار دولار، محققة نسبة زيادة 60.8%.
وأوضح سمير أن هذه المؤشرات الايجابية تعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الإقتصادية العالمية الحالية، مشيراً الى ان نجاح الدولة في تنفيذ برامج المساندة الصادرات ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الاسواق الخارجية، حيث تم صرف 56.5 مليار جنيه منذ منتصف 2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لأكثر من 2700 شركة.
جاءت أهم القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية على النحو التالي:
- توقيع مصر و43 دولة افريقية على اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية
- الانتهاء من إجراءات التصديق على اتفاق التجارة الحرة القارية الافريقية AfCFTA
- تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذه لقانون الاستيراد والتصدير وإجراءات فحص السلع المستوردة والمصدرة
- إصدار قرار بوقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي والنماذج الأثرية المصرية
- انضمام مصر لاتفاقية الميركسور وتحرير القائمة الاولى منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ في سبتمبر 2017 وتحرير القائمة الثانية في سبتمبر 2020 وبذلك تصل السلع المعفاة تمامًا من الرسوم الجمركية في إطار الاتفاق الى ما يقرب من 3200 سلعة من بينها بنود عدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، إلى جانب تطبيق تخفيض جمركي لـ6900 سلعة متبادلة بين مصر ودول تجمع الميركسور.
- باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي وأن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك أسوةً بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
- بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير بما يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً وذلك حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير ووفقاً لما تقره الجهات الطبية المعنية
- بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك " وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك
- بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق