وصف المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قانون الإجراءات الجنائية بالدستور الثاني للدولة، لأنه يتعلق بحرية المواطن وضمان هذه الحرية، مؤكدًا على أن دور البرلمان هو التأسيس للدولة القانونية.
وأضاف "أبو شقة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد" على قناة "ten"، أن موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليست ضرورة، لافتًا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية سيتوسع في التصالح الجنائي.
شاهد الفيديو: