كشف اللواء عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن شركة مرسيدس لم تنسحب مطلقًا من السوق المصري، لافتًا إلى أنه -خلال معرض الأوتوموتيف الأخير- طرحت مرسيدس نحو 10 موديلات جديدة.
وأضاف “عبد العاطي” أن قرار وقف مرسيدس للتجميع المحلي كان قرارًا اقتصاديًا في صالح الشركة نفسها، حيث تسعى الشركات العالمية إلى الحصول على أكبر عائد، ودفع أقل ضرائب أو جمارك على منتجاتها في حين كانت الشركة تدفع من 35% إلى 40% جمارك على المكونات المستوردة التي تحتاجها.
وطبقًا لاتفاقيات الشراكة التي تم توقيعها، فإنه -بحلول 2019- ستكون الجمارك المستوردة على السيارت 0%، وبالتالي، لجأت الشركة لوقف تجميع سيارات الركوب محليًا، ولم تنسحب من السوق المصري مطلقًا.
وأكد “عبد العاطي” على أهمية عودة شركة مرسيدس إلى قطاع التجميع بإنشاء مصنع جديد لتجميع السيارات في المنطقة الاقتصادية، مؤكدًا أنه على علمٍ أكيد بأهمية المصنع الجديد وموقعه الذي سيشكّل نقطة انطلاق جديدة للأسواق العربية، والإفريقية، وحتى أسواق حوض المتوسط مثل اليونان.
وأشار إلى أن الأيام القليلة القادمة ستشهد إعلان الشركة عن استراتيجيتها وشبكة مورّديها في مجال التجميع، فطبقًا للقوانين في مصر، يجب أن تستعين من 40% إلى 45% من السوق المحلي، أم سيقتصر تعاملها مع مورّديها الأوربيين.
وحسب الإعلان الرسمي من شركة دايملر الألمانية المصنعة لسيارات مرسيدس وقتها 2015، فالانسحاب نتيجة خفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات الأوروبية إلى أن تصل 0 %بحلول 2020، وبذلك، يمكن للشركة الألمانية إدخال سيارات مرسيدس بجمارك أقل وتكلفة أقل مما هي عليه إذا تم إنتاج سيارات مرسيدس في مصر.
وأوضح أن السبب الرئيسي لدفع شركة دايملر لتصنيع سياراتها مرسيدس بنز في مصر هو ارتفاع الجمارك على السيارات الواردة إلى السوق المصرية بنسبةٍ تصل إلى 26% وقتها، ومن ضمن أسباب الانسحاب أيضًا أن الشركة التي كانت تمتلك حق تجميع سيارات مرسيدس في مصر EGA تتطلّع إلى تجميع أنواع أخرى من السيارات.
وكان الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية، أعلن -خلال زيارته الأخيرة لمعرض فرانكفورت الدولي بألمانيا منتصف الشهر الجاري- عن نجاح المفاوضات على عودة مرسيدس من حيث المبدأ للسوق المصري، وذلك بعد مفاوضاته مع شركة "مرسيدس بنز" لعودتها للسوق المصرية من خلال إنشاء مركز للتوزيع اللوجيستي، وإعادة التوزيع في منطقة العين السخنة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
فيما تم، أمس، تخصيص مساحة 50 ألف متر لإقامة مصنع لتجميع السيارات والصناعات المغذية لشركة مرسيدس بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.