أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٢٣٩ لسنة ٢٠١٧ بالموافقة على الاتفاق الموقع بتاريخ ٢٤-٣-٢٠١٦، بين الحكومة المصرية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون المالي "برنامج دعم جودة التعليم - المرحلة الثانية"، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ووفقا للاتفاق، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس، تمكن الحكومة الألمانية الحكومة المصرية أو أي جهة مستلمة أخرى تشترك الحكومتان في اختيارها من الحصول من بنك التعمير الألماني على مساهمة مالية تبلغ ثمانية ملايين يورو لمشروع "برنامج دعم جودة التعليم - المرحلة الثانية"، ومساهمة مالية أخرى بقيمة مليوني يورو لإجراءات مصاحبة ضرورية لتنفيذ ودعم المشروع المذكور.