أشاد المهندس أحمد تيسير أمين اللجنة الاقتصادية بحزب حماة الوطن بالجهود المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول العمل على إنهاء الأزمة السودانية من خلال الدعوة إلى اجتماع لدول الجوار للسودان الشقيقة
مؤكدا علي أن هذا الاجتماع جاء في توقيت مهم لأحداث توافق سوداني للخروج من أزمته.
وشدد علي عدم التدخل الأجنبي في الشأن السوداني وضرورة سرعة رأب الصدع.
وأثني أمين اقتصادية حماه الوطن علي رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تداعيات الحرب الدائرة في السودان السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وعلى دول جوار السودان بشكل خاص، باعتبارها الأشد تأثرا بالأزمة، والأكثر فهما ودراية بتعقيداتها، مما يتعين معه على دولنا، توحيد رؤيتها ومواقفها تجاه الأزمة، واتخاذ قرارات متناسقة وموحدة، تسهم في حل الأزمة، بالتشاور مع أطروحات المؤسسات الإقليمية الفعالة، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، حفاظا على مصالح ومقدرات شعوب دول الجوار، وأمن واستقرار المنطقة ككل.
وناشد بضرورة الاستجابة لدعوة الرئيس السيسي بالوقف الفوري والمستدام للعمليات العسكرية، حفاظا على مقدرات الشعب السوداني الشقيق، وعلى مؤسسات الدولة، لتتمكن من الاضطلاع بمسئوليتها تجاه المواطنين، وهو ما يتيح الاستجابة الإنسانية الجادة، والمنسقة والسريعة، من كافة أطراف المجتمع الدولي، بما يرتقي لفداحة هذه الأزمة الخطيرة، التي تتطلب معالجة جذورها، عبر التوصل إلى حل سياسي شامل، يستجيب لآمال وتطلعات الشعب السوداني.
وأوضح أحمد تيسير أن مصر حريصة كل الحرص على الشعب السوداني ومقدراته وتبذل كل ما في وسعها، بالتعاون مع كافة الأطراف، لوقف نزيف الدم السوداني الغالي، والمحافظة عليه لكي يعيش في أمن وحرية وسلام.
وأشاد أحمد تيسير بالطرح المصري الذي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي القائم على مطالبة الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد، والبدء دون إبطاء، في مفاوضات جادة، تهدف للتوصل لوقف فوري ومستدام، لإطلاق النار.
وكذلك مطالبة كافة الأطراف السودانية، بتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية، وإقامة ممرات آمنة، لتوصيل تلك المساعدات للمناطق الأكثر احتياجا داخل السودان، ووضع آليات، تكفل توفير الحماية اللازمة، لقوافل المساعدات الإنسانية، ولموظفي الإغاثة الدولية، لتمكينهم من أداء عملهم.
وطالب بضرورة إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية، بمشاركة القوى السياسية والمدنية، وممثلي المرأة والشباب، يهدف لبدء عملية سياسية شاملة، تلبين طموحات وتطلعات الشعب السوداني، في الأمن والرخاء والاستقرار الديمقراطية. وأيضا تشكيل آلية اتصال منبثقة عن هذا المؤتمر، لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية، على أن تضطلع الآلية بالتواصل المباشر مع أطراف الأزمة، والتنسيق مع الآليات والأطر القائمة.