قال مراقبان من الأمم المتحدة معنيان بحقوق الإنسان إن السلطات الإسبانية تنتهك، على ما يبدو، الحقوق المدنية من خلال الإجراءات الصارمة، التي تتخذها ضد الانفصاليين قبيل استفتاء كتالونيا حول الاستقلال.
وأشار ديفيد كاي، مقرر الأمم المتحدة لشؤون حرية التعبير، وألفريد دي زاياس ، خبير شؤون الديمقراطية في الأمم المتحدة، إلى القبض على الساسة وتوجيه تهم التحريض لقادة الاحتجاجات، وحجب المواقع الإلكترونية، وتفتيش المنازل.
وقال المراقبان في بيان: "صرف النظر عن قانونية الاستفتاء، تتحمل السلطات الأسبانية مسؤولية احترام الحقوق الضرورية للمجتمعات الديمقراطية".
وأضافا أن :"الإجراءات التي نراها مثيرة للقلق لأنها تنتهك على ما يبدو الحقوق الشخصية الأساسية" عبر خنق المناقشة العامة.
وتصر حكومة إقليم كتالونيا على المضي قدما في الاستفتاء ، فيما تحاول السلطات الإسبانية منعه بعد أن قضت المحكمة الدستورية بحظره. وتم تهديد ساسة انفصاليون بالقبض عليهم.
وحذر وزير الخارجية في إقليم كتالونيا ،راؤل روميفا رويدا، من أن أي محاولة للحيلولة دون إجراء الاستفتاء حول انفصال الإقليم عن إسبانيا لن تخمد مشاعر الانفصالية ، وذلك قبل ثلاثة أيام من الاستفتاء الذي لم تسمح به الحكومة في مدريد.