أكد سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر أن تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية في مصر أصبح أمرا ضروريا لاستعادة ثقة المستثمرين وخفض التضخم بحلول نهاية البرنامج.
وأضاف لال ـ في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: " تحرير سعر الصرف الأجنبي وتعويم العملة شكل ضرورة هامة لحل مشكلة نقص النقد الأجنبي واستعادة القدرة على المنافسة".
وشملت حزمة السياسات أيضا الحد من العجز المالي لوضع الدين العام على مسار هبوطي راسخ، فضلا عن إصلاحات هيكلية لمعالجة العقبات عميقة الجذور التي تعوق النمو وخلق فرص العمل وتهيئة بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص.
وأوضح أن السلطات المصرية تهدف إلى استخدام جزء من المدخرات المالية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للتخفيف من أثر هذه الإصلاحات على الفقراء، مؤكدا أن التدابير التي اتخذتها السلطات كانت جريئة وتستهدف خلق فرص عمل.
واستطرد رئيس البعثة أن السنة المالية الأخيرة شهدت ارتفاعا واضحا في النشاط الاقتصادي ، حيث توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.5% خلال السنة المالية 2016/2017، إلا أنه بلغ 4.2% و3.5% في الربع الأول من السنة المالية، بينما بلغ 5% في نهاية السنة المالية، مدفوعا بنمو في قطاعات التصنيع والبناء وتجارة التجزئة والنقل والاتصالات.