بحث إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، اليوم الخميس بقصر باردو، مع أرنود بيرال المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس، مختلف أوجه التعاون القائم بين بلاده وعددًا من مؤسسات الأمم المتحدة بتونس وبرامج العمل للفترة القادمة.

وأكد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، على ما توليه بلاده من أهمية لتعاونها مع المؤسسات الأممية، وإيمانها العميق بالأهداف السامية لهذه المنظمة العريقة التي بعثت لخدمة الإنسانية، لافتًا إلى تطلعات الشعوب لدورها بمختلف التحديات المطروحة، لاسيما المتصلة منها بالتغيرات المناخية وتأثيراتها على الأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي ومخاطره، فضلاً عن المسائل المتعلقة بالهجرة غير الشرعية وما تتطلبه من تفكير مشترك ومعالجة جماعية ترتكز بالأساس على الجانب الإنساني.

وأوضح أن الأهداف وبرامج العمل المستقبلي التي تم تقديمها تنسجم مع الأولويات الوطنية لاسيما المتعلقة منها بالتنمية المستدامة والتوزيع العادل للثروة ودعم الاقتصاد الأخضر والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. 

وأشار في نفس الإطار إلى المواضيع والمسائل الأخرى التي يمكن تناولها في إطار ممارسة الوظيفة التشريعية والتي يمكن أن تكون محل تعاون بين مجلس نواب الشعب ومؤسسات الأمم المتحدة على غرار الصحة والتربية والتعليم والنقل والبنية التحتية والتوازن بين الجهات.

كما أكد الحرص على مواصلة التنسيق وتعميقه بين الجانبين بما يساعد على بلورة تصوّرات وبرامج عمل مستقبلية تحقق الأهداف المرجوّة. 

من جانبه، أشار المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس، إلى برنامج العمل الذي تم ضبطه في الاتفاقية الإطارية للفترة 2021- 2025، والذي يرتكز على أربعة محاور أساسية تهم الاقتصاد، والحوكمة الرشيدة، والتنمية الاجتماعية، والتحوّلات المناخية. 

وأكد استعداد المنظمة الأممية لمواصلة تقديم المرافقة الفنية والمالية لتونس حتى تتمكن من تحقيق أهدافها في هذه المجالات الحيوية، وبلورة رؤية استراتيجية لمنوال تنموي جديد يساعد على تعزيز التنمية المستدامة والمندمجة.
وأشار إلى التعاون القائم بين مجلس نواب الشعب ومختلف المنظمات والمؤسسات التي تعمل تحت لواء الأمم المتحدة والاستعداد لمواصلته وفق تصورات مشتركة وبرامج عمل ترتكز على تقديم الخبرات والمساعدة التقنية والفنية في مجالات ومواضيع يتم ضبطها وفق الألويات.