وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة بالمحافظات بضرورة تدقيق الحصر الفعلي للمساحات المنزرعة بالمحاصيل حتى يصل دعم الأسمدة لمستحقيه، مؤكدا أن أية تعديات على الأراضي الزراعية تؤدي إلى حذف حيازة المتعدي بالكامل من السماد المدعوم، وحذف أية أراضي دخلت الحيز العمراني أو تم تغيير نشاطها لأن صرف الأسمدة يكون على زراعات فعلية.
وطالب وزير الزراعة - في بيان اليوم /الخميس/- بتكثيف لجان التفتيش والمتابعة لمراجعة ذلك، مشيرا إلى أن أي تهاون سوف يعقبه محاسبة المقصرين، مع تحمل المتسبب الفرق بين السماد المدعوم والسوق الحرة.
كما وجه القصير بالمتابعة المبكرة لخطة توزيع التقاوي حسب الخريطة الصنفية، وذلك قبل موسم الزراعة بوقت كاف، والاتفاق مع كل الجهات المسوقة للترتيب لذلك، خاصة بعد توفير كل الدعم للتوسع في زيادة إنتاج التقاوي الجيدة المعتمدة، وزيادة نسبة التغطية منها لضمان تحقيق أعلى إنتاجية تسهم في سد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد مع تحقيق ربحية للمزارعين.
في ذات السياق، شدد الوزير على البدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارا من الموسم القادم، وكذلك المحاصيل الاستراتيجية، لزيادة مساحتها، خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول بأسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل المهمة التي تستهدفها الدولة كأحد أهم محاور الأمن الغذائي.