أبدت فرنسا وألمانيا، الثلاثاء، معارضتهما لاحتمال تمديد القيود المفروضة منذ ابريل، على خمس دول في أوروبا الشرقية بشان واردات الحبوب الأوكرانية، التي يحاول الاتحاد الاوروبي ضمان نقلها الى بقية أنحاء العالم.

وكانت المفوضية الأوروبية أجازت في نهاية ابريل، لخمس دول أعضاء مجاورة لأوكرانيا، وهم بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا، حظر تسويق القمح والذرة وبذور عباد الشمس الأوكرانية على أراضيها، شرط ألا تمنع العبور إلى دول أخرى.

تهدف هذه القيود "الموقتة"، للتخفيف من أثر التدفق الهائل للمنتجات الزراعية الأوكرانية على الأسواق المحلية، ومن المفترض ان تنتهي في منتصف سبتمبر، لكن الدول الخمس طالبت الأسبوع الماضي بتمديدها حتى نهاية العام.

وقال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيسكي، "إما أن توافق المفوضية على إعداد لوائح لتمديد هذا الحظر وإما سنفعل ذلك بأنفسنا" مؤكدا انه يدافع عن المزارعين في بلاده.

واجه احتمال التمديد الذي اعتبرته كييف "غير مقبول"، انتقادات شديدة من عدة دول في الاتحاد الاوروبي، الذي عارض نصف اعضائه في الربيع هذه القيود الممنوحة للدول الخمس، باعتبار انها تحدث خللا بالسوق المشتركة.