بحث وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد مع مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي رانيا بيخازي، برامج التعاون القائم بين تونس والمنظمة الأممية.
وتم خلال اللقاء بحسب بيان لوزارة التخطيط التونسية اليوم عرض لأهم نتائج المبادرة النموذجية لتنمية محلية مندمجة، ومدى التقدم في إعداد خارطة التمكين الاقتصادي والنهوض بالمبادرة الخاصة والجماعية لدى الفئات الهشة وتقييمها، وكذلك متابعة تنفيذ مشروع "النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتوفير فرص عمل لائقة للشباب التونسي الذي ينفذ بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وثمّن سمير سعيد مختلف البرامج والمشاريع المنجزة في إطار التعاون الثلاثي بين تونس ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى دعم التمكين الاقتصادي لدى الفئات الهشة وتنمية المبادرة الخاصة لدى الشباب على غرار برنامج JEUN’ESS الذي سيمكن خلال سنة 2023 من تشكيل 140 مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني بسبع ولايات.
وأشار الوزير في نفس السياق إلى أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتمكين الاقتصادي للفئات الهشة، والذي يعد من الأولويات الكبرى في المخطط التنموي 2023-2025، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة العمل لتحقيق التكامل بين البرامج الوطنية والبرامج الممولة في إطار التعاون الدولي، وكذلك تكثيف التنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف الهياكل وتخفيف الإجراءات وتيسير اتخاذ القرارات على الصعيد الجهوي والمحلي من أجل ضمان نجاح مختلف المبادرات والمشاريع.
ومن جانبها، أبدت رانيا بيخازي استعداد منظمة العمل الدولية لمواصلة دعم تونس في تحقيق الأهداف المرسومة بالمخطط التنموي 2023-2025 خاصة في مجالات التنمية المحلية والجهوية والتشغيل والمبادرة الخاصة والعمل اللائق والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مثمّنة في هذا السياق ما تم إنجازه في إطار هذا التعاون خاصة لصالح الشباب والمرأة والفئات الهشة.