فرض المجلس الأوروبي، اليوم السبت، تدابير تقييدية ضد تسعة أفراد كونجوليين وروانديين بزعم تورطهم في أفعال تشكل انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبسبب دورهم في استمرار النزاع المسلح وعدم الاستقرار وانعدام الأمن في الدولة الواقعة بوسط القارة السمراء.

وذكرت دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي - في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي - أن قوائم العقوبات تشمل أعضاء الجماعات المسلحة غير الحكومية النشطة في الجزء الشرقي والشمالي الشرقي من البلاد، وهي: حركة 23 مارس وتويروانيهو وADF، وAPCLS، وCODECO / ALC وFDLR / FOCA، بالإضافة إلى عضو واحد في القوات المسلحة الكونغولية (القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية)، وعضو واحد في قوة الدفاع الرواندية (RDF).

وأضاف البيان أن تدابير الاتحاد الأوروبي التقييدية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وعرقلة الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية تنطبق إجمالا حاليا على 24 فردا، وجميعهم يخضعون لحظر السفر وتجميد الأصول.. علاوة على ذلك، يُحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لهم.

وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيانه، أنه سيواصل مراقبة الوضع في البلاد عن كثب، لافتا إلى أنه على استعداد لضم أي شخص جديد متورط في انتهاكات أو تجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان، وكذلك أولئك الذين يعرقلون العملية الانتخابية والمسئولون عن استمرار النزاع المسلح وعدم الاستقرار وانعدام الأمن أو التحريض على العنف.