أكد المشاركون بلجنة المحليات بالحوار الوطني ضرورة أن يكون أحد مخرجات الحوار الوصول لصيغة واضحة لتقسيم إداري واضح للدولة المصرية، فضلا عن تحديد المحافظات وإعادة تقسيمها وفقا لطبيعة كل محافظة مع مراعاة الزيادة السكانية، مشيرين إلى أنه لابد من لامركزية المجالس المحلية إداريا وماليا.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الملحيات المندرجة تحت المحور السياسي اليوم /الأحد/؛ لاستكمال المناقشة بشأن قانون الإدارة المحلية.

وقال عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق أنه من الأفضل اختيار القيادات المحلية بنظام التعيين للقضاء على القبلية والعصبية، حيث أن نظام انتخاب القيادات المحلية لا يتوافق مع ثقافة المجتمع المصري.

من جانبه قال عصام هلال ممثل حزب مستقبل وطن إننا نرى أن تعيين القيادات المحلية هو النظام الأفضل، فنحن بحاجة لعمل بطاقات توصيف لكل الأجهزة التنفيذية بكل المحافظات، مؤكدا ضرورة النظر في القرارات الجمهورية المنظمة للإدارات العليا عند النقاش بشأن قانون الإدارة المحلية.

بدوره قال ناجي الشهابي ممثل حزب الجيل الديمقراطي إننا مع تعيين المحافظين واللامركزية المالية للمجالس المحلية، وجعل المستويات داخل المحافظات ثلاثة مستويات فقط.

وقال محمد عبدالظاهر محافظ سابق وخبير تنمية محلية إن الثقافة المحلية المتواجدة منذ غياب المجلس المحلي أصبحت منعدمة، لافتا إلى أنه وفقا للدستور يجب تعيين المحافظات وهذا ما يوجد بالفعل في كل دول العالم، مؤكدا ضرورة تحديد المحافظات وإعادة تقسيمها وفقا لطبيعة كل محافظة مع مراعاة الزيادة السكانية.

وقال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني- في تعقيبه خلال الجلسة- إنه فيما يخص بتعيين أو اختيار المحافظ والقيادات المحلية، فالدستور في المادة 79 ساوى بين الاتجاهين وذكر أن ذلك جائز وهذا جائز، والذي يحدد ذلك السلطة التقديرية للمشرع وفقا لظروف المجتمع.

وأضاف أن لدينا محافظات حدودية وأخرى ذات طبيعية قبلية يجب مراعاتها، منوها بأن الدستور ينص على أن القانون ينظم هذه المسألة، حيث أنه لا يجوز بأداة تشريعية أدنى تنظيم هذه المسألة حتى يكون هذا الموضوع تحت رقابة السلطة التشريعية.

من جانبه.. قال سمير عبدالوهاب مقرر لجنة المحليات - في تعقيبه خلال الجلسة - إن انتخاب القيادات المحلية لم يكن مقتصرا على الدول ذات النظام الفيدرالي، ولكنه يوجد أيضا في العديد من الدول البسيطة.

بدوره..قال عبدالناصر قنديل ممثل حزب التجمع إني أتمنى أن يكون أحد مخرجات الحوار الوصول لصيغة واضحة لتقسيم إداري واضح للدولة، ووضع ميعاد محدد لإجراء الانتخابات المحلية وفقا لقانون صادر عن مجلس النواب، منوها بأنه مع نظام تعيين القيادات المحلية، واللامركزية المالية والإدارية للمجالس المحلية.

وقال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وممثل حزب مستقبل وطن إننا نعاني من عدة مشكلات على مستوى المحليات، فنواجه العديد من التحديات ومنها أنه في عام 2015 و2016 كان الاتجاه الغالب هو انتخاب المحافظين إلا أن الاتجاه الغالب الآن هو التعيين، والسبب في ذلك هو تغيير القناعات المتواجدة.

وأضاف أن الظروف الحالية للنسيج الشعبي والثقافية لمصر لا يمكن أن نطبق فيه نظام انتخابات القيادات المحلية، ولكن من الممكن تطبيقه لاحقا عند تطبيق ديمقراطية حقيقة داخل المجالس المحلية، والارتقاء بالمستوى التعليمي للمواطنين والقضاء على الأمية.

وتابع أننا في نحن مرحلة تطبيق اللامركزية المالية والإدارية، لتمكين الوحدات المحلية لتقديم خدمات أفضل، موضحا أننا لا نتحدث عن لامركزية سياسية ولكن نناقش إعطاء الفرصة للقيادات المحلية لأداء مهامهم على أكمل وجه، كما أننا بحاجة لإعادة تقسيم إداري جديد، لافتا إلى أن الدولة تولي هذا الملف اهتماما كبيرا.

وأكد عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق ضرورة اللامركزية المالية للمجالس المحلية، فيجب أن يكون هناك دور للمجالس المحلية بجانب الدولة، منوها بأنه تم طرح فكرة وهي توفير موارد إضافية للمحافظة، موضحا ضرورة اللامركزية الإدارية للمجالس المحلية.

من جانبه.. قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني - في تعقيبه خلال الجلسة- أنه يجب التفرقة بين الضرائب العامة وما يقابلها من الضرائب المحلية، فمصر تعاني من ضعف فيما يخص الضرائب المحلية، وهذا على عكس باقي الدول المتحضرة.

وأضاف أن الدستور ينص على إمكانية تحصيل ضرائب محلية من المواطنين ولكن مع تحديد الحد الأدنى والأقصى لهذه الضريبة، فهذه الضريبة المحلية معطلة نظرا لعدم وجود مجالس شعبية محلية، لافتا إلى أن هناك بعض المحافظات التي لديها ميزة نسبية من الممكن فرض فيها ضريبة محلية يمكن الاستفادة منها.

بدوره.. قال صلاح المعداوي ممثل حزب حماة الوطن إننا مع تعيين القيادات التنفيذية المحلية بكافة المستويات، وإعادة التقسيم الإداري للعواصم، حيث يجب أن يكون للوحدات المحلية شخصية اعتبارية.

واقترح بضرورة أن يحدد قانون الإدارة المحلية اختصاصات القيادات المحلية، وإضافة مادة تتعلق بأن يكون هناك أربعة مساعدين للمحافظ من الشباب لا يقل عمرهم عن 30 عاما؛ لتنفيذ كثير من المهام، وأن يكون هؤلاء المساعدين هم حجر الأساس.

وقال محمد شتا أمين عام الإدارة المحلية الأسبق إنه لا يوجد نظام للإدارة المحلية في مصر، فعلينا الرجوع للمقومات الأساسية لنظام الإدارة المحلية لتشريع قانون سليم للإدارة المحلية من أجل تحسين جودة حياة المواطنين.

وأضاف أن غالبية المشكلات التي تواجه المواطنين هو سؤء نظام الإدارة المحلية، مقترحا بإعادة التقسيم الإداري للدولة وزيادة عدد المحافظات وفقا لمساحة مصر الكبيرة والزيادة السكانية، مؤكدا ضرورة إعادة تقسيم المحافظات الكبيرة.

وأوضح أن هناك فرقا بين الإدارة والحكم المحلي، فالإدارة المحلية تعني اللامركزية الإدارية والمالية للمجالس المحلية، فالأصل في اللامركزية الإدارية هو انتخاب القيادات المحلية، مؤكدا ضرورة اختيار المحافظين والقيادات المحلية ذات الخبرة لأداء مهامهم على أكمل وجه.

من جانبه..قال محمد عطية الفيومي ممثل حزب الحرية المصري إن الإشكالية المتواجدة حاليا هو تعدد المستويات الإدارية، مقترحا بضرورة أن يكون هناك مستويين فقط، الأول (قرية - مركز - محافظة) والثاني (مدينة - محافظة)، فضلا عن النظر لموضوع المجتمعات العمرانية الجديدة حتى يكون لها ممثلين.

وأضاف أنه مع تعيين القيادات التنفيذية المحلية، ولامركزية المجالس المحلية إداريا وماليا، مؤكدا ضرورة تدريب القيادات المحلية في أكاديمية خاصة بالإدارة المحلية للخروج بكادر محترم من القيادات المحلية ذات الخبرة، مطالبا بتقييم تجربة نواب المحافظين.