أكد سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات أنه من الضروري أن يقدم الحوار إجابة مباشرة على تساؤلات مهمة تتعلق بالوحدات والمجالس المحلية، حيث أن أبرز هذه التساؤلات هي كيفية تحقيق اللامركزية المالية للوحدات المحلية، إذ ينص الدستور على ضرورة وجود موازنة مستقلة للمجلس المحلي وأخرى للوحدة المحلية، مضيفا أن الوصول لكيفية تحقيق الاستقلال المالي يشمل الوصول لمصادر التمويل المحلي التي لا تشمل التحويلات من الحكومة.
وأشار أيضا إلى المقترحات بشأن السماح للوحدات المحلية والمجلس المحلي بفرض ضرائب محلية وما إذا يمكن تحقيق ذلك، موضحا ضرورة مناقشة علاقة الوحدات المحلية ببعضها وبالحكومة؛ فالدستور نص على توفير التمويل وضمان التوزيع العادل للموارد وتحقيق العدالة المحلية بين الوحدات والحد من التفاوت بين بعضها البعض، بجانب وسائل الرقابة الحكومية على أداء الوحدات المحلية ومنها الحل وعزل القيادات، وآليات التنسيق بين المحافظة والوحدات المحلية.
ولفت إلى تشكيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية أو مجلس المحافظين وضمان عدم الازدواجية في الاختصاصات، إضافة لمقترح تشكيل وزارة الإدارة المحلية لتكون بيت خبرة يوجه الوحدات المحلية بما ستضمه هذه الوزارة من خبراء إدارة محلية، مؤكدا ضرورة صياغة الشكل المناسب للعلاقة بين الإدارات المحلية وشركات الخدمات العامة، مثل شركات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها.
وتابع أن الحوار سينظر في تشكيل اتحادات محلية مثل اتحاد للمدن وآخر للقرى والتوأمة بين المحليات والمدن، التي تحدث حاليا بين مدن مصرية وأخرى عالمية، منوها بأن اتفاقيات التوأمة ليس لها سند قانوني بالقانون الحالي، مشيرا إلى غياب دور وزارتي الخارجية والتنمية المحلية بمثل هذه الاتفاقيات، مؤكدا ضرورة أن يكون للعاصمة الإدارية الجديدة وضع خاص.
وقال الدكتور مصطفى كامل السيد مقرر مساعد المحور السياسي إنه فيما يتعلق باللامركزية المالية للمجالس المحلية، فيجب النظر في العلاقة بين الوحدات المحلية الدنيا والعليا، لافتا إلى ضرورة تقليل الفجوة بين المحافظات الوجه البحري والقبلي بالنظر لمؤشرات التنمية البشرية.
وأكد أهمية فكرة الأقاليم التخطيطية من أجل إحداث التنمية المحلية في المحافظات وتقليل العبء الملقى على السلطة التنفيذية، وتعبئة الموارد المحلية المتواجدة بهذه المحافظات وبالتالي إرساء دعائم التنمية، موضحا ضرورة أن يكون هناك تخطيط على المستوى المركزي وعلى مستوى الإقليم.
وأضاف أن يجب مناقشة وضع محافظة القاهرة وعلاقتها بالعاصمة الإدارية، بجانب وضع المدن الجديدة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، وأسيوط الجديدة ودمياط الجديدة.. إلخ.
وبدوره..قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني- في تعقيبه خلال الجلسة - إن قانون المجتمعات العمرانية أنشأ هيئة أصل نشاطها استثنائي الغرض منها خلق تجمعات بشرية متكاملة، وهي قاطرة لجر التجمعات البشرية للمناطق غير المأهولة بالسكان.
وأضاف أن الغرض من المناقشة ليس مجرد بيان علاقة القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فمن الطبيعي أن العاصمة في أي بلد لها وضع خاص، منوها بأن الدستور ينص على نقل الوحدات الإدارية للمحافظات عدا المرافق القومية، مثلا في محافظة أسوان هناك مديريات صحة وتعليم وأوقاف وهكذا عدا ما له طبيعة قومية، في حين لا يمكن تصور وجود هذه المديريات في العاصمة التي تضم الوزارات نفسها.
وتساءل عن كيف يمكن أن يكون محافظ العاصمة مثله مثل المحافظين الآخرين، فلا شك أنه يتحمل أعباء مالية لا تقارن بالمحافظات الأخرى، فعلى سبيل المثال تضم العاصمة قصورا رئاسية ومقرات وزارات وغير ذلك من مقار الحكم، لافتا إلى أننا على مشارف الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لذا من الضروري توضيح العلاقة بين القاهرة والعاصمة الإدارية، فهل هو ترابط جغرافي فحسب خصوصا وأن الدستور ينص على وجود بعض مقار الحكم في القاهرة.
وأشار إلى أنه يتحدث هنا عن العلاقة السياسية والإدارية بين القاهرة "العاصمة التاريخية"، والعاصمة الإدارية، وهل هناك حاجة لتنظيم قانوني خاص بين الاثنين، مؤكدا أنه من المفترض مع زيادة حجم المجتمعات العمرانية الجديدة يجب التفكير في جذب السكان ونقله للمجتمعات الجديدة نقلا طبيعيا.
و قال سمير عبدالوهاب مقرر لجنة المحليات- في تعقيبه خلال الجلسة - إنه يجب نقل المجتمعات العمرانية الجديدة التي تم اكتمال مقوماتها وفقا للدستور وإنشاء مجالس إدارة محلية خاصة بها، منوها بأن هذه القضية تحتاج إلى إرادة سياسية بالتعاون بين رئيس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لتحديد ما إذا كانت هذه المجتمعات قد اكتملت مقوماتها أم لا.
وبدوره.. قال الدكتور علي الدين هلال مقرر عام المحور السياسي - في تعقيبه خلال الجلسة - إن وضع المجتمعات العمرانية الجديدة مختلف، حيث تتسم المدن الجديدة بسمات اقتصادية واجتماعية جديدة، وإخضاعها لنظام الإدارة المحلية المتواجد حاليا؛ لأن النظام الإداري الحالي قد يدخل هذه المدن في مسارات قد تعطل إنتاجيتها، لذلك لابد من تطوير النظام الإداري ليلائم المجتمعات العمرانية الجديدة حتى يتم دخولها تحت مظلة النظام الإداري يسهولة.