قال عامر أبو زيد، أمين حزب الاتحاد لقطاع الصعيد، إن المتغيرات والأحداث المتلاحقة على جميع الأصعدة السياسية والمجتمعية والاقتصادية أدت إلى تداعيات مست بحقوق ومصالح الفئات والقطاعات الاجتماعية مما زاد من حجم التحديات.
وأكد أبو زيد أن هذه المستجدات تستدعي إعادة النظر في الأساليب والطرق والوسائل النقابية لتحقيق أهدافها بما ينسجم مع الظروف والحاجة، ويساهم في إنصاف وحماية حقوق الشرائح والقطاعات التي تمثلها تلك النقابات العمالية، بما لا يمس بحرية العمل النقابي واستقلاليته ودوره في إدارة مصالح وشئون الأعضاء وفق النظام والقانون.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة النقابات والعمل الأهلي المندرجة تحت المحور السياسي اليوم /الأحد/؛ لمناقشة حل تحديات العمل النقابي العمالي.
وأضاف أنه يجب العمل على مساندة هذه المؤسسات النقابية وتقديم الدعم و المساعدة لها للقيام بدورها بموضوعية، وذلك من خلال إيجاد حلول لعدد من التحديات التي تعيق العمل النقابي عن القيام بدوره على الوجه الأكمل.
وطالب بإجراء تعديلات على بعض مواد القانون التي من شأنها إعطاء فرصة لتمكين الشباب من القيام بدوره في العمل النقابي بشكل أكبر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وذلك بإعفاء كل من تجاوز سنه الستين عاما من العمل النقابي ترشحاً أو تعاقداً وإلزامه بالاستراحة لإفساح المجال للشباب.
وأشار أمين حزب الاتحاد لقطاع الصعيد إلى ضرورة تفعيل دور المرأة في العمل النقابي من خلال تخصيص نسبة لها "كوتة" في مجالس الإدارات للتعبير عن قضايا المرأة بما تتضمنه تلك القضايا من خصوصية لا يتم الكشف عنها أو البوح بها إلا من نفس جنسها.
ومن جهتها، قالت الدكتورة ريهام وسيم، ممثل حزب الريادة، إنه لابد من تفعيل دور المرأة في العمل النقابي وتدريب العاملات وتأهيلهن بشكل يتماشى مع متطلبات سوق العمل، موجهة الشكر للرئيس السيسي على الدعوة للحوار الوطني.
ومن جانبه، قال محمد أحمد، استشاري سياسات العمل، إن هناك تحديات كثيرة تواجه ملف العمل، مشيرا إلى أن هناك فجوة بين خطط التنمية الاقتصادية وتنمية البشر، مضيفا أن أهم ما يميز المجتمع المصري هى القوى البشرية، ولافتا إلى ظهور أنماط جديدة من العمل وهذا يتطلب الاهتمام بعملية التدريب والتثقيف.
وشدد على أنه يجب إعادة هيكلة المؤسسة الثقافية العمالية بما تمتلكه من طاقات يمكن إعادة توظيفها، مع ضرورة تخصيص ميزانية خاصة للمؤسسة الثقافية العمالية.
وفي ختام الجلسة، أكد مجدي البدوي، المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام قليلة، رسمت طريقًا جديدًا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابي في مصر.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ارتكزت على عدة محاور؛ منها الاهتمام والتثقيف العمالي وذلك حتى تستطيع النقابات القيام بدورها في المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية إلى جانب دخول التنظيم النقابي عالم الرقمنة، وذلك حتى تستطيع النقابات تسجيل وتوفيق أوضاع نقاباتهم وفقًا للمحددات القانونية.