أظهرت بيانات اليوم أن الإيرادات الضريبية لكوريا الجنوبية انخفضت بمقدار 39.7 تريليون وون (31.1 مليار دولار) على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام وسط ركود سوق العقارات.
ووصلت الإيرادات الضريبية إلى 178.5 تريليون وون في الفترة من يناير إلى يونيو انخفاضا من 218.3 تريليون وون في نفس الفترة من العام الماضي وفقا لوزارة الاقتصاد والمالية الكورية الجنوبية.
وجمعت الحكومة 18.4 تريليون وون كإيرادات ضريبية في يونيو وحده، بانخفاض 3.3 تريليونات وون عن نفس الفترة من العام السابق.
وعزت الوزارة التراجع إلى انخفاض مبلغ ضريبة الأرباح الرأسمالية المحصلة وسط تراجع عدد المعاملات العقارية، حيث بلغ عدد المعاملات العقارية 47 ألفا في أبريل بانخفاض 18.6% على أساس سنوي.
وانخفضت ضريبة الدخل بمقدار 11.6 تريليون وون إلى 57.9 تريليون وون في النصف الأول، بينما تراجعت ضريبة الشركات بمقدار 16.8 تريليون وون إلى 46.7 تريليون وون وسط أرباح ضعيفة.
وجمعت الحكومة 6.8 تريليونات وون في ضريبة الدخل بانخفاض 2.1 تريليون وون على أساس سنوي في يونيو وحده، وفقا للبيانات.
وارتفع حجم ضريبة الشركات بمقدار 500 مليار وون إلى 3.1 تريليونات وون، بينما ظلت إيرادات ضريبة الميراث وضريبة الهدية عند 1.1 تريليون وون بدون تغيير.
وانخفضت ضريبة معاملات الأوراق المالية التي فقدت قوتها وسط الغموض الاقتصادي، بمقدار 100 مليار وون على أساس شهري إلى 400 مليار وون.
وكشفت كوريا الجنوبية عن مشروع قانون الضريبة المعدل الذي يركز على توفير تخفيضات ضريبية للشركات وتقليل الأعباء المالية على الناس لمواجهة تباطؤ طويل الأمد وإعادة تنشيط الاقتصاد.
ويشمل مشروع القانون المعدل تدابير لتقديم المزيد من التخفيضات الضريبية إلى منتجي المحتوى الترفيهي وشركات الأدوية البيولوجية بالإضافة إلى تعاقب الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وقالت وزارة المالية أن السياسة الجديدة تم تصميمها بهدف توفير مساحة أكبر للشركات والأفراد لتوسيع إنفاقهم وتعزيز عائداتهم الضريبية في نهاية المطاف.