قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن الدستور المصري نص أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر، وذلك طبقاً لنص المادة 53 من الدستور

 

وأوضح السيد خلال تصريح خاص ل  ''الهلال اليوم''، اليوم الأحد، أن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، مضيفاً  أن  رفض أحد القضاة لشهادة مواطن مسيحي لإصدار إعلام الوراثة الخاصة بوالدته، هو أمر خاطىء، ومخالف للدستور المصري

وأضاف الفقيه القانوني، أن هذا القاضي قد يحال إلى التفتيش القضائي، إذا قُدمت شكوى ضده، بسبب الخطأ الجسيم الذي ارتكبه

ولفت إلى أنه طبقاً للشريعة الإسلامية، لابد من إحضار إمرأتين ورجل، للشهادة، بمعنى أن المرأتين يعوضان شهادة الرجل، أما استبعاد شهادة الشخص المسيحي فهو أمر مخالف للدستور وحقوق المواطنة، ويدعو للتمييز، ويخالف الشريعة

وأوضح السيد أن إجراءات إعلام الوراثة تتم كالتالي:

 

فى حالة وجود وريث القاصر (أقل من 21 سنة)

 

يتم استخراج قرار وصاية بتعيين وصى على الوريث القاصر من أقاربه فى حالة وفاة الأب (الولى الطبيعى)، وعدم وجود الجد أو تنازله عن الولايه على حفيده.

 

·    استخراج قرار الوصاية بعد طلب يتقدم به مستحق الوصاية (تكون فى الغالب الأم).

 

·   فحص التركه وتجنيب نصيب الوريث القاصر منها.

 

·  إيداع نصيب الوريث القاصر فى حساب بنكى خاص لا يجوز الصرف منه إلا بعد رفع الوصاية.

 

·   تحديد جلسة لتعيين مقدم الطلب كوصى على الوريث القاصر.

 

·   استخراج إعلام الوراثة.

 

فى حالة عدم وجود قاصر بين الورثة:

·     يقدم أحد الورثة طلب تحقيق وفاة ووراثة من ذكر أسمائهم بالطلب إلى رئيس محكمة الأسرة.

 

·    يجب أن يستوفى الطلب البيانات التالية (اسم المتوفى، تاريخ الوفاة، وأسماء الورثة).

 

·  إرفاق شهادة الوفاة أو مستخرج رسمى منها وصورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب.

 

 

جلسة إعلام الوراثة:

·        تحدد جلسة لنظر الإعلام ويقوم مقدم الطلب بإعلان باقى الورثة بتاريخ الجلسة بإعلان على يد محضر.

 

·     إذا لم يتم إعلان الورثة لا يشترط حضورهم للجلسة ويكتفى حضور مقدم الطلب أو من ينوب عنه.

 

·   إذا لم يتم إعلان الورثة فيجب حضورهم جميعًا.

 

·   يسمع القاضى لشاهدين يقررا بأن من ذكرت أسماؤهم فى الطلب هم الورثة فقط ولا يوجد غيرهم.

 

·     يقرر القاضى إصدار الإعلام مبينًا به اسم وتاريخ وفاة المورث وبيان من هم ورثته وما هى أنصبتهم الشرعية.

 

·     يقوم بعد ذلك مقدم الطلب أو أى من الورثة باستخراج صورة رسمية من إعلام الوراثة.

 

 

يذكر أن محمود العلايلي، رئيس حزب المصريين الأحرار، قد كشف عبر تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عن رفض أحد القضاة شهادة مواطن مسيحي لإصدار إعلام الوراثة الخاصة بوالدته.

 

وأشار إلى أنه بعد أداء القسم للشهادة تراجع القاضي عن الأخذ بشهادته لاكتشافه أنه مسيحي، متسائلًا عن مدى منع مواطن لحقوقه المدنية بسبب ديانته.

 

ووجه محمود العلايلي رسالة إلى من يهمه الأمر في تدوينة على "فيس بوك" قال فيها: "إلى من يهمه الأمر في دولة المواطنة: منذ أسبوع تحددت جلسة محاكمة لإصدار إعلام الوراثة الخاص بوالدتى، وقف أمام القاضى اثنان من مساعدى والدى للشهادة، بعد أداء القسم والإدلاء بالشهادة، تراجع القاضي عن الأخذ بشهادة أحدهما لأنه اكتشف أنه مسيحى! وطالب المحامى الخاص بنا بالرجوع بعد أسبوع ومعه اثنان من الشهود على أن يكونوا مسلمين!".

 

ونساءل العلايلي :"هل يمكن منع مواطن من أحد حقوقه المدنية بسبب ديانته؟!.. إذا كان هذا هو موقف القضاء من مواطن مسيحى، فكيف لنا أن نشكو الدواعش، ومشايخ التطرف والمغسولة أدمغتهم؟!".

 

وقال: "هل هذا هو القضاء الذي سيقف أمامه مواطن مسيحى يشكو حرق كنيسته أو غلقها أو منعه من الصلاة؟! كيف نشكو من التمييز وندعو لدولة مواطنة في وقت ينزع عن مواطن أحد حقوقه المدنية الأساسية بسبب ديانته؟!".

 

وأضاف :"أرى أن الموضوع أخطر من حرق الكنائس وتفجيرها، وأهم من استهداف مواطنين مسيحيين ومنعهم من الصلاة، وأشد تأثيرًا من حجب وظائف الدولة العليا عن المسيحيين، لأن الموضوع يتعلق بانتزاع حق أساسي من الحقوق المدنية لمواطن بشكل رسمى أمام هيئة قضائية لأنه مسيحى".