استحدثت رواندا مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على منع ومكافحة وتجريم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكرت دورية "نيو تايمز" المحلية أن مركز الاستخبارات المالية الرواندي شرع في اتخاذ تدابير، لا سيما التي تستهدف المعاملات النقدية أو التحويلات المالية، في وقت يجمع فيه المخالفون للقانون مبالغ كبيرة من المال من خلال أنشطة غير قانونية، مثل الاتجار بالمخدرات أو تمويل الإرهاب بالأموال التي يبدو أنها جاءت من مصدر مشروع.

وأوضحت أن السلطات ستطلب الكشف عن مصادر الأموال إذا بلغت التحويلات المالية عبر برامج نقل الأموال أكثر من 10 ملايين فرنك رواندي، باستثناء الحالات التي يكون فيها المرسل والمتلقي مصارف أو مؤسسات مالية أخرى.