كشف المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، أن أزمة المهاجرين مع تونس سببها إعادة هؤلاء المهاجرين إلى الأراضي الليبية.

وقال المتحدث العسكري - في اتصال مع قناة (العربية) الإخبارية - إن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة هي المسؤولة عن الأوضاع الإنسانية للمهاجرين.

وتابع "يجب العمل مع دول وسط أفريقيا لحل أزمة المهاجرين غير النظاميين"، مشيرا إلى أن هؤلاء المهاجرين طردتهم تونس باتجاه بلاده.

وأكد أن كثرة الحكومات في ليبيا تساهم بتفاقم أزمة المهاجرين.

وكانت مقاطع فيديو أذاعته قناة "العربية" من الجانب التونسي، أظهرت الشرطة الليبية وهي تلاحق مهاجرين أفارقة وتدفعهم نحو الحدود التونسية.

كما بينت المشاهد سيارات الشرطة في مناطق حدودية وهي تلاحق الأفارقة بينما يظهر بعضهم وهو يحمل جثثاً ملفوفة بقطع كبيرة من القماش.

يأتي ذلك، فيما نفت السلطات التونسية، أمس الخميس، ما أوردته الأمم المتحدة بشأن "عمليات طرد" مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى مناطق حدودية مع ليبيا شرقا والجزائر غربا.

وقال وزير الداخلية، كمال الفقي: "ما تم نشره من قبل بعض المنظمات الدولية، وخاصة ما جاء في تصريح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة بتاريخ 1 أوت (أغسطس) 2023... يتسم بعدم الدقة ويرتقي إلى درجة المغالطة"، وفق بيان رسمي نقلته لوكالة الأنباء التونسية.

وكان فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال يوم الثلاثاء: "نحن قلقون جدا حيال طرد مهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء من تونس إلى الحدود مع ليبيا، وكذلك مع الجزائر".

وأضاف "لقي عدد منهم حتفهم عند الحدود مع ليبيا، وتُفيد تقارير بأن ثمة مئات الأشخاص، بينهم حوامل وأطفال، ما زالوا مُحاصرين في ظروف قاسية، فيما تقلّ فرص حصولهم على طعام وماء".

ويصل مهاجرون ينحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء، إلى ليبيا يوميا بالمئات، بعد أن تركتهم قوات الأمن التونسية على الحدود، في وسط الصحراء، وفقا لشهاداتهم وشهادات لحرس الحدود الليبيين جمعتها خلال الأيام الأخيرة.

واستنادا إلى منظمات إنسانية في ليبيا اتصلت بها وكالة الأنباء الفرنسية، ارتفع عدد القتلى إلى 17 على الأقل في الأسابيع الثلاثة الماضية.