أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولي فهمي، أن تفسير أحكامها مقصور على من كان خصما في منازعة معروضة على المحكمة، أو وفقًا للإجراءات المقررة في شأن إقامة الدعاوى الدستورية.

وذكرت المحكمة الدستورية أنه يجوز لمحاكم الموضوع أن تطلب تفسير الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، متى كان لازمًا للفصل في النزاع الموضوعي المطروح عليها، أو أن تصرح لأطراف الخصومة أمامها بتقديم الطلب إلى "الدستورية العليا"، وفقًا للإجراءات المتبعة في شأن إقامة الدعاوى الدستورية.

وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة رئيس المكتب الفني - في بيان اليوم /السبت/ - إن المحكمة قضت بعدم قبول طلب تفسير حكمها الصادر في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية"، مؤكدة أن قضاءها استقر على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير أحكامها تفسيرًا قضائيًا، متى كان الطلب مقدمًا من أحد الخصوم في المنازعة التي صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره، إذا الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه أو لحق أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطًا لا يقبل التجزئة. 

وأضاف حكم المحكمة، أنه لما كانت الدعاوى الدستورية هي دعاوى عينية بطبيعتها، وأن للأحكام الصادرة فيها حجية مطلقة تتعدى أطرافها، فإنه يجوز لمحكمة الموضوع طلب تفسير للحكم الصادر، ولما كان طلب التفسير المعروض لم تحله محكمة الموضوع ولم تصرح للمدعين بتقديمه، وإنما قدم منهم مباشرة إلى هذه المحكمة، فإنه يضحى جديرًا بعدم قبوله.