أمر قاضي المعارضات تجديد حبس 6 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، وتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي والغير المشروع، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تجارة العملة خارج السوق المصرفية، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لعدد 3 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط غير مشروع تخصص فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يُعادلها بالعملة المحلية لأهالى العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد وذلك خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق قيامهم (شراء العقارات - تأسيس الشركات والمنشأة التجارية – شراء السيارات) كما تبين إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة..

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ ( 70 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.