وقع حسن شحاتة وزير العمل، ورئيس مجلس إدارة «صندوق تمويل التدريب والتأهيل»، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، بروتوكول تعاون في مجال التدريب ورفع القدرات المهنية للعاملين في وزارة قطاع الأعمال والشركات القابضة التابعة لها.
وأوضح مجلس الوزراء، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن الاهتمام بالموارد البشرية وتنميتها والاستثمار فيها والعمل على تنفيذ خطة طموحة تستهدف الإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة مع التركيز على تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري كمورد حيوي وثروة قومية فريدة، والعمل على تعزيز استثمارات الدولة وإصلاح وتطوير منظومة إدارة شركات قطاع الأعمال العام والتي لا تكتمل أركانها ولا تتحقق نتائجها دون استهداف تعزيز قدرات العاملين وتنمية مهاراتهم في كافة القطاعات الاقتصادية.
وقال شحاتة، إن وزارة العمل تهدف إلى التخطيط للموارد البشرية على المستوى القومي وتنميتها، ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج ورفع كفايتها الانتاجية كوسيلة فاعلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال عمليات التشغيل والتدريب المهني وحماية ورعاية القوى العاملة وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة.
وأضاف أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل، المنشأ وفقاً لأحكام قانون العمل وله الشخصية الاعتبارية العامة، يعمل على تمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التي تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلي.
ويشمل التعاون بين الطرفين تطوير القاعات الرئيسية داخل مراكز التدريب – المتفق عليها – ومدها بالأجهزة والأدوات اللازمة، وتمويل البرامج التدريبية اللازمة لتطوير مهارات العاملين، ومشاركة العاملين بالشركات في برامج التدريب المهني التي تقدمها مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل، وتدريب العاملين على إتقان برامج الحاسب الآلي.
كما يتضمن التعاون التدريب النظري والعملي داخل مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، والتدريب العملي في مواقع العمل، وكذلك تبادل الخبرات والبرامج الفنية والتدريبية.
واتفق الطرفان على إعداد خطة العمل التفصيلية، والمخرجات المتوقعة، والجدول الزمني المستهدف، إلى جانب الميزانية المقترحة وكافة الترتيبات المالية، بما يتماشى مع اختصاصات كل طرف يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة.