استعرضت داليا المسلمي مساعد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ لشئون الإعلام، الرؤية الإستراتيجية للعدالة الاجتماعية المبنية على رؤية 2030م، التي تقوم على أنظمة مؤسسية، كما تناولت مبدأ تكافؤ الفرص وفقا لتعريف منظمة العمل الدولية.

جاء ذلك تعليقا على المناقشات  خلال الجلسة النقاشية حول '' نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص '' التي تأتي ضمن لجنة ،، العدالة الاجتماعية، المنبثقة عن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

وتناولت:  مساعد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، كيفية تحقيق العدالة والتنمية في محاور سياسات العمل، سياسات الأجور  والمعاشات، سياسات الإسكان الاجتماعي، وتطوير العشوائيات، والسياسات الضريبية.

فيما يتعلق بسياسات العمل ذكرت مساعد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، أن ذلك يتطلب تكافؤ الفرص والشفافية في الإعلان عن الوظائف وشروطها، وفى الاختيار بين المتقدمين وفقا لنتائج الاختبارات التى يخضعون لها، بحيث يكون الفصيل الوحيد فى الاختيار هو مقدار ما يحصل عليه المتقدم من درجات وليس الأهواء الشخصية للقائم بالاختيار، وكذلك في عملية التقييم الخاصة بالموظفين، واضعة عدد من النماذج الخاصة بالتقييم.

وتطرقت: "داليا المسلمي" لسياسات الأجور والمعاشات الأجور العادلة، قائلة إن الأجر العادل يتناسب مع مستوي الأسعار وتكاليف المعيشة، ويتطلب زيادة سنوية تتناسب مع معدل التضخم تطبيق الحد الأدنى للأجور، ويجب وجود الشفافية في تحديد المرتبات.
 
وفي الناحية الثالثة ذكرت مساعد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ ما يتعلق بالعدالة في الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، وأثنت  على ما تقوم به الدولة فى هذا الجانب وخاصة تطوير العشوائيات ولكن وضعت عدة ملاحظات، تمثلت في الإجراءات لا تتناسب مع كافة الفئات المستحقة والتى يغلب علي بعضهم الأمية وعدم القدرة على التعامل مع كثرة الإجراءات وبالتالي فئة كبيرة منهم لا تستفيد من الخدمات المقدمة، وفيما يتعلق بتطوير العشوائيات فيمكن التعامل ليس بسياسة واحده مع كل المناطق فهناك مناطق قديمة جدا وأصبحت متهالكة  ليس لها حل سوى الإزالة وهناك مناطق عشوائية ولكن  تعتبر حديثة وتحتاج لتنظيم وتطوير الخدمات والمرافق والطرق بها فقط.

وأخيرا فيما يتعلق بالسياسات الضريبية، فذكرت داليا المسلمي أنه يجب اتباع نظام الضرائب التصاعدية على الدخل لتحقيق المزيد من العدالة الضريبية.