تقدم شاب بدعوى لمحكمة الأسرة بالجيزة، يستغيث من خطيبته جاء فيها، اتهامه لها بالتعسف والتعنت ورفض إتمام الزواج به ورفض التواصل معه طوال 3 شهور، والامتناع عن رد الشبكة التي قدرت بـ 170 ألف جنيه والهدايا المقدمة لها والمقدرة بـ 10 آلاف جنيه.

 

وذكر الشاب بدعواه أمام محكمة الأسرة: "أهل خطيبتي رفضوا تنفيذ الاتفاقات المتفق عليها بخصوص قائمة المنقولات وتحملهم شراء نصفها ليبتزوني حتي اشتريها بشكل كامل وعندما أعترض ثارت خطيبتي وهددت بعقابي فاقترحت أن أشتري المنقولات بالكامل ولكني لن أكتبها لزوجتي في القائمة فانهالت علي وعائلتها بالسب والقذف وطردوني من منزلهم".

 

وأشارالشاب: "انقطع التواصل بيننا منذ 3 شهور، ورفضت خطيبتي وعائلتها وساطة المقربون، ووضعت يديها على حقوقي الشرعية.

 

فيما قالت الشابة البالغة من العمر 33 عام أمام محكمة الأسرة رداً على اتهامات خطيبها:" تعرض للخديعة بعد أن أتضح أن الشاب الذي أرتبط به نصاب ومزور أشتري لي شبكه فالصوا وخدع عائلتي ويريد مني سداد ثمنها البالغ 170 ألف جنيه حسب ادعاءاته، وعندما واجهته بالحقيقة ثار وتعدي علي بالضرب بعد أن فضحت ما يخطط له لأعيش في جحيم خلال الشهور الماضية بسبب ملاحقته لي وابتزازي لسداد مبالغ مالية له".

 

واستكملت :" ألحق بي أضرار مادية ومعنوية بسبب تشهيره بسمعتي، وسبه وقذفه لعائلتي على مواقع التواصل الاجتماعي".

 

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.