أصدرت وزارة المالية مؤخرا موازنة خاصة شرحت فيها، أهم الإجراءات الإصلاحية فى جميع المجالات التي اتخذتها الحكومة خلال العام الماضى والتى شكلت محركا أساسيا لإيجاد حلول قاطعة بعيدا عن المسكنات .
وأوضحت أن برنامج الإصلاح العادل والشامل اكتسب رضا واستحسان المؤسسات الدولية العالمية والمستثمرين وأدى إلى تحسن الكثير من المؤشرات الاقتصادية التى لم يشعر بها المواطن على ارض الواقع حتى الآن إلا أنها تظهر تباعا خلال الفترة القادمة على كافة الفئات وشرائح المجتمع بدء من الفئات الأولى بالرعاية .
وأشارت إلى أن موازنة 2017-2018 تعد بداية بشائر الإصلاح الاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أنه لأول مرة خلال العشر سنوات الماضية سوف تغطى مصروفاتنا باستبعاد الفوائد دليلا على حسن إدارة أموال الدولة لافتا إلى انه من أولوياتها خلال المرحلة القادمة زيادة معدلات التشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة وتنفيذ المشروعات القومية والتنموية التى تهدف إلى خلق مجتمعات وآفاق للتنمية وتبنى سياسات مالية وضريبية واضحة وشفافة وجاذبة للاستثمار .
وأشارت الموازنة إلى أن أهم النتائج الأولية لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي "ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي ليصل إلى 4,9% فى الربع الأخير من 2016-2017 مقابل 2.3% في الربع الأخير من 2015-2016، وتراجع معدل البطالة ليحقق 11.98% فى الربع الثانى من 2017 مقابل 12.5% فى الفترة نفسها من العام السابق وهو ما يعكس فى المتوسط خلق نحو 700 الف فرصة عمل جديدة سنويا.
وأكدت أن برنامج الإصلاح أدى إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 7.9مليار دولار فى 2016-2017 مقارنة بـ6.9 مليار دولار فى 2015-2016 بالإضافة ارتفاع الاحتياطي الأجنبي ليصل إلى 36.1مليار دولار فى أغسطس 2017 مقابل 23.1 مليار دولار فى نوفمبر 2016، مؤكدة أن هذه القيمة تعد أعلى رصيد تم تحقيقه منذ مارس 2011 وتزايد تدفقات رصيد الأجانب فى الأوراق المالية لتصل إلى 18 مليار دولار فى سبتمبر 2017 مقابل 1مليار دولار فى يونيو 2016 بالإضافة إلى تحسن مؤشر مديري المشتريات ليصل إلى 48.9 فى أغسطس 2017 مقابل 41.8مليار فى نوفمبر 2016 .
وأشارت الموازنة أيضا إلى أن أهم النتائج الأولية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أن مصر شهدت خلال الثلاث سنوات السابقة جهودا وإصلاحات غير مسبوقة على صعيد البنية التحتية ففى مجال الصناعة تم توفير 11 مليون متر مربع ارضى صناعية خلال العام الماضى حيث تم افتتاح 1247 مصنع بتكلفة 35 مليار جنيه تتيح 42 الف فرصة عمل وتم منح 5 الاف موافقة صناعية جديدة باستثمارات تبلغ 150 مليار جنيه توفر 234 الف فرصة عمل بالإضافة إلى عودة مئات من المصانع المتوقفة إلى العمل بعد توفير الطاقة اللازمة كما تم طرح 12 مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى عدد من المحافظات
فيما يخص السياسات النقدية أكدت الموازنة أن البنك المركزى فى 2016 قام بتخصيص 20% من القروض للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة للشباب بتكلفة 200 مليار جنيه خلال السنوات الأربع المقبلة مما يتيح الفرصة ل 350 الف شركة بتوفير فرص عمل لما يقرب من 4 مليون فرد
اكد الدكتور محمد يوسف الخبير الاقتصادى أن فكرة عمل "موازنة المواطن " جيدة فى مجملها إذ إنها تخاطب المواطن غير المتخصص وتقد شرحا وافيا للإجراءات الحكومية التى تم اتخاذها وأثارها .
وأضاف أن مضمونها لا يحتوى على اي شيء يختلف عليه المتخصصين في ان سياسات برنامج التكيف المالي المطبقة حاليا لا تخدم التنمية الحقيقية المستدامة، بل هي فقط تعدل في المؤشرات الاقتصادية على المستوى الكلي، ولا تضيف لقدرات الاقتصاد المصري في توليد القيمة المضافة.
وأشار إلى أن الإيرادات العامة مازال نصفها تقريبا من الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك، وهي بطبيعة الحال ضرائب لا تتسم بالعدالة. أما الضرائب على الأرباح والمكاسب لم تصل للطاقة الممكنة ولا القصوى بطبيعة الحال لافتا إلى أن نفقات الفوائد ما يزيد عن ثلث الإنفاق العام وتتفوق على نفقات الأجور ونفقات الدعم
وفيما يخص الإنفاق الاستثماري أشار يوسف إلى أنه مازال متواضعا بالنسبة لحاجة الاقتصاد الفعلية وفيما يخص زيادة معدل النمو الاقتصادي فيرجع للزيادة في الاقتراض بصفه أساسية بالإضافة إلى أن انخفاض قيم العجز ونسبيته للناتج فيرجع الى تفيض الإنفاق على الدعم بصفة أساسية ولا يرجع لزيادة الإيرادات اللهم إلا زيادة الإيرادات من الضرائب غير المباشرة.