أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال صعدت خلال العام الجاري من سياسة استهداف القاصرين الفلسطينيين بالاعتقال الإداري التعسفي، حيث وصل عدد القاصرين المعتقلين إداريًا دون تهم إلى 19 قاصرًا.

وكشف مركز فلسطين في بيان، أن محاكم الاحتلال أصدرت منذ بداية العام ما يقارب من 2000 قرار إدارى طالت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني بما فيها النساء والمرضى وكبار السن والأسرى المحررين، كذلك لاحقت القاصرين الفلسطينيين ما دون الثامنة عشر من أعمارهم، "ولا يزال يعتقل الاحتلال 19 قاصرًا تحت الاعتقال الإداري في ظروف قاسية بقسم الأشبال في سجني عوفر ومجدو".

وقال رياض الأشقر مدير المركز، "إن محكمتي سالم عوفر العسكريتين أصدرت منذ بداية العام الجاري ما يزيد عن 34 قرار اعتقال ادارى بحق قاصرين بين جديد وتجديد، بعضهم تم التجديد له ثلاث مرات متتالية، لفترات تمتد ما بين 3 شهور الى 6 شهور، فيما حرمت العديد من طلاب الثانوية العامة من التقدم للامتحانات النهائية لهذا العام بسبب الاعتقال الإداري".

واتهم مدير مركز فلسطين الاحتلال بإساءة استخدام إجراء الاعتقال الإداري، "فاستغلت الإجازة القانونية المسموح بها في الظروف الاستثنائية، وتوسعت في تطبيقها، دون التزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص عليها، ولا بالضمانات التي حددها القانون الدولي، وأصبحت تستخدمه كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين بكافة فئاتهم بما فيها النساء والأطفال".

ووصف الأشقر الاعتقال الإداري بأنه اعتقال سياسي لا يخضع لأي مسوغ قانونى أو ملفات ادانة او محاكم عادلة، "والقرار النهائي له يخضع لتوصيات الجانب الأمني المتمثلة بجهاز المخابرات، الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار اوامر ادارية جديدة او تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها".

وكشف أنه نتيجة تكثيف أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى ارتفعت أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الى ما يزيد عن (1200) أسيرًا غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى.

وجدد الأشقر مطالبته المؤسسات الدولية التدخل بشكل عاجل لوقف هذه "المجزرة" بحق أعمار الأسرى الفلسطينيين، ووضع قيود صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشيًا مع نصوص المواثيق الإنسانية.