كتبت: إيمان إمبابي

أطفالٌ نحنُ وقد جئنا جيلاً يصبو للحرّية

الطفولة .. حياة الروح، وروح الحياة.

للطفل حق أصيل في الحياة والحرية والكرامة، شأنه شأن الكبار لأن آدميته تتساوى معهم، وهذا ما أقرته الأديان السماوية جميعها.

من هنا تنبهت الدول الحديثة إلى أهمية العنصر البشرى في البناء والتنمية، فأولت الطفولة رعاية خاصة تضمن تمتع جميع أطفال العالم بالحياة الحرة الكريمة والسعيدة، ونشأت المنظمات الدولية التي تعنى بالإنسان بشكلٍ عام، وبالطفولة بشكلٍ خاص، كمنظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد العالمي لصندوق إنقاذ الطفل.

في هذا التحقيق تحاول بوابة "الهلال اليوم"، عبر متخصصين في مجال الطفولة، الوقوف على أهم المحاور التي تضمن بيئةً مناسبة وطبيعية لطفلٍ في عالمٍ مليءٍ بالصراعات.

محاربة التمييز بين الذكر والأثنى

توصي د.عزة كامل بمحاربة التميز بين الذكر والأثنى، مشيرةً إلى أنه لإعداد طفل سوي لابد من تغيير بعض المفاهيم الدراسية،  وتؤكد د. عزة أنه لا بد من إصدار قانون يجرم الزواج المبكر مطالبةً بتكثيف التوعية الإعلامية والأسرية لمحاربة التحرش بالأطفال.

حرمان الأنثى من الميراث جريمة

بينما تطالب فاطمة طاهر "المحامية بالنقض" بتغليظ عقوبة اغتصاب الأطفال وتجريم زواج القاصرات وتشريع لحمايتهن من كل أعمال العنف الممارس ضدها من زواج أو حرمان من التعليم

وتشير طاهر إلى جريمة شنيعة تُرتكب يوميًا في بعض قرى الصعيد، وهي حرمان الأنثى من ميراثها الذي فرضه الله لها وشرَّعه لها القانون، بحجة أن الأرض لا تذهب لغريب، باعتبار أن زوج الابنة غريب أما زوجة الابن فليست غريبة، ولا تستطيع الأنثي المطالبة بميراثها على أساس أن هذا هو العرف السائد والعرف أقوى من الشرع والقانون.

تكثيف الرعاية الصحية للأطفال

 تطالب د جيلان عبد الحميد أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس، بتكثيف الرعاية الصحية للأطفال، بداية من الاهتمام بالأم الحامل، وتوعيتها بضرورة الاهتمام بغذائها، وكذلك توعيتها بالاهتمام بالتطعميات في ميعادها، ليكون طفلا معافىً.

دمج أطفال الشوارع

تطالب كل من د. إيمان إسماعيل ونسرين إمام "استشاري التنمية البشرية"، بسرعة وجود حل جذري لأطفال الشوارع، ومحاولة دمجهم في المجتمع، لأنهم دائمًا ما يمثلون قنبلة موقوتة في وجه هذا المجتمع، خصوصًا أن لهم دوائرهم الخاصة وقانونهم الذي وضوعوه في مواجهة قسوة الشارع.

نظرةٌ مخلصة لذوي الاحتياجات

أما د. محمد بدوي رئيس مجلس إدارة جمعية التأهيل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، فيطالب بالدمج الفعلي لذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية، وتكاتف كل من المجتمع والأسرة والدولة لحماية أطفال الاحتياجات الخاصة من أي نظرة أو تصرف أو تحرش، خصوصًا أن أطفال الاحتياجات الخاصة نسبتهم كبيرة تعدت الـ ٢٪‏ من المجتمع، وهم من أحرز التفوق الدولي في المجال الرياضي.

تعديل القوانين لحماية المجتمع

وتقول د. أماني مصطفى "استشاري التطوير والجودة، رئيس قطاع التنمية الشامية اتحاد المرأة العربية"، إن حالات اغتصاب الأطفال ليست جديدة على المجتمع، بل إنها تنتشر منذ فترة طويلة لكن لم يتم إلقاء الضوء عليها، ولم يتم طرح أساليب معالجتها، فالجرائم تزداد يوميًا ولابد أن يعدل القانون حتى ينتهي مسلسل قتل الأطفال، فالدول الغربية التي وقعت على مواثيق الطفل بدأت تعدل القوانين بداخلها لتحمي شعبها، رغم أن تلك القوانين مخالفة لما وقعت عليه، لكن ما يطرأ على المجتمع يدفع لتغيير القوانين التي تضر به.

الاعتزاز بالثقافة الأصيلة في مواجهة الماديات

وترى الكاتبة حنان البدري، أنه بالرغم من اجتياح الثقافة الأمريكية لعالمنا، فإن ما يؤخذ هو القشور التي تعكس ثقافة مادية جامدة نتبناها حكومة ومجتمعًا دون الأخذ في الاعتبار أنها معبرة عن مجتمعاتها واحتياجاتها.

ومع أن النموذج التعليمي الأمريكي جيد، فلابد أن ننظر هنا للنموذج الأفضل كالنموذج الياباني، الذي يعني بتربية الطفل نفسيًا واجتماعيًا دون اعتبارات مادية، أي مع الأخذ في الاعتبار الاحتفاظ والاعتزاز بقيمة ثقافتنا و حضارتنا التي لا يملكها الآخرين.

قوانين دولية لحماية الطفل

وفي النهاية فإن للطفل حقوقًا واجبة أقرتها قوانين دولية لابد أن يؤخذ بها لضمان سلامة أي مجتمع مثل إعلان حقوق الطفل الصادر في جنيف 1924 الذي نص على حماية الطفل القانونية ورعاية حاجته بسبب عدم نضجه الجسمي والعقلي إلى حماية وعناية خاصة، والإعلان الصادر في سنة 1959 في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والنظم الأساسية للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية برعاية الأطفال والحكومات والمنظمات الإقليمية والمحلية.

وقد أقر إعلان حقوق الطفل عشرة مبادئ جميعها تنص على حماية الطفل وان ينعم بطفولة سعيدة وتدعو هذه المبادئ الآباء والأمهات والمنظمات الحكومية والمجتمعية، إلى الاعتراف بحقوق الطفل وحمايته، فقد نص المبدأ الأول: على أن يتمتع الطفل بحقوق لا تفرق أو تميز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو أي وضع آخر يكون به أو لأسرته.

المبدأ الثاني: وجوب تمتع الطفل بحماية خاصة بالتشريع وغيره من الوسائل لإتاحة الفرص والتسهيلات لنموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي.

المبدأ الثالث: للطفل عند مولده حق في أن يكون له اسم وجنسية يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي، وأن يحاط هو وأمه بالعناية والحماية الخاصتين قبل الوضع وبعده، وتحقيق قدر كافٍ له من الغذاء والمأوى واللهو والخدمات الطبية.

كذلك  إحاطة الطفل المعاق جسميًا أو عقليًا أو اجتماعيا بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة لمراعاة حالته، وتقديم العناية الخاصة للأطفال المحرومين من أسرهم كتوفير مساكن لهم ومساهمة الحكومة للقيام بالنفقة عليهم، ووجوب مجانية التعليم ورفع ثقافة الطفل على أساس تكافؤ الفرص وتنمية شعوره بالمسئولية الأدبية والاجتماعية، وأن يكون عضوًا نافعًا في المجتمع، كما يجب أن يتمتع الطفل في جميع الظروف بين أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة، وبالحماية من جميع صور الإهمال والقوة والاستغلال ويحظر الاتجار به ولا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه السن الأدنى الملائم ولا يجوز حمله على عمل أو صنعة تؤذي صحته أو تؤثر على تعليمه أو تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الخلقي. وأخيرًا ركز المبدأ العاشر على إحاطة الطفل بالحماية من جميع الممارسات التي تدفعه إلى التمييز العنصري والديني أو أي شكل من التمييز، وأن يُربى على روح التسامح والتفهم والصداقة والسلم والأخوة، وأن تكرس طاقته ومواهبه لخدمة إخوانه البشر.