قالت مؤسسة "يولر هيرميس" الائتمانية المتخصصة في مجال التأمين على الائتمان التجاري إن سداد الحكومة المصرية للديون الخارجية أصبح أكثر سهولة نظرا لتعافي الاحتياطات النقدية، وتوافر السيولة من النقد الأجنبي ليرتفع إلى ما يزيد عن 8 أشهر من تغطية الواردات.
وأضافت المؤسسة، في مذكرة بحثية لها اليوم ، أن تعافي الاحتياطات النقدية سيسهم في التخفيف من الضغط على السيولة من النقد الأجنبي، ويسهم أيضا في تخفيف العقبات التي تواجه تدفق الاستثمارات الأجنبية، وأشارت إلى أن مصر تمثل سوقا كبيرا نظرا للزيادة السكانية بها، إضافة إلى كونها تمثل موقعا استراتيجيا يربط بين أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضحت أن الاقتصاد المصري متنوع نسبيا، وتشمل مصادر توليد النقد الأجنبي به النفط والغاز والسياحة وعائدات قناة السويس وتحويلات العاملين وقطاع الصناعات التحويلية.
وأضافت أن الحكومة المصرية تنفذ إصلاحات مالية في ظل توفر سعر صرف مرن، وقيام الحكومة بإعادة هيكلة ضوابط رأس المال، وهيكلة منظومة الدعم.
وأجرت الحكومة المصرية عدة إصلاحات هامة في نوفمبر 2016 التي استهدفت التحول من نموذج الاقتصاد المعتمد على سعر صرف ثابت، وسياسة الدعم مرتفعة التكلفة، وضوابط رأس المال إلى سوق أكثر اعتمادا على حركة السوق.
وأشارت إلى أن الحكومة تبنت عددا من الإصلاحات الاقتصادية الهامة نظرا إلى انخفاض السيولة من النقد الأجنبي، وبعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على منح مصر حزمة قروض بقيمة 12 مليار دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات، عادت البلاد سريعا إلى الأسواق المالية.
وأوضحت أن التأثير للتدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية على المدى القصير يعد إيجابيا، حيث ساعدت هذه التدابير على موافقة صندوق النقد الدولي، وتمكنت مصر من العودة بنجاح إلى سوق السندات بإصدار 4 مليارات دولار أمريكي في يناير 2017.
وأوضحت أن تدابير الحكومة المصرية قد يكون لها تأثيران، أولا، أن زيادة تكاليف الواردات ستؤدي إلى انخفاض حاد في حجم الواردات وتقليص فجوة الحساب الجاري، وثانيا، أن تساعد عملية إعادة هيكلة منظومة الدعم على خفض العجز المالي الذي بلغ 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016.