أمرت نيابه الأموال العامة بحبس المتهم بغسل 30 مليون جنيه 4 أيام علي ذمه التحقيق لاتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء علي أموال المواطنين بزعم توظيفها في بعض الأنشطة التجارية، مقابل فوائد شهرية إلا أنه لم يلتزم بسداد الفوائد أو رد المبالغ المستولى عليها، ومحاولة غسل الأموال المستولى عليها وإخفائها خلف أنشطة مشروعة.

وتواجه الجهات المختصة المتهم بالأحراز المضبوطة بالقضية، بعدما واجهت المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التي كشفت عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص  فى النصب والاحتيال على المواطنين واستقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم بوهم استثمارها في بعض الأنشطة التجارية واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين والاستيلاء علي أموالهم.

وأضافت التحريات أن المتهم قام  بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال المضاربة بالبورصة مقابل أرباح شهرية متفق عليها "على خلاف الحقيقة" إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم وذلك بالمخالفة للقانون.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة القاهرة)، لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية الخاصة به – على خلاف الحقيقة، إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات والسيارات - تأسيس الشركات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (30 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.