قال محامي هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن المستشار الخاص الذي عينه المدعي العام للتحقيق في الاتهامات الموجهة إلى بايدن الابن، "ليس لديه دليل جديد".
وقال المحامي آبي لويل إنه "بعد خمس سنوات، لم يكن المدعي الأمريكي الذي يلاحق هانتر بايدن قادرا إلا على تقديم اتهامات ضريبية وحيازة أسلحة غير قانونية، وهذا لا ينبغي أن يتغير لمجرد تعيين المدعي العام مستشارا خاصا في القضية"، مشيرا إلى أنه "إذا تغير أي شيء من استنتاجه ... السؤال الذي يجب طرحه هو ما الذي أصاب العملية وأدى إلى تغيير النتيجة غير الحقائق والقانون؟".
وشدد على أنه "لا يوجد دليل جديد يمكن العثور عليه"، وأن "الشيء الوحيد الذي سيتغير هو التدقيق في بعض التهم"، مبينا أنه والمدعين العامين لا يزالون في "طريق مسدود" بشأن المفاوضات لإحياء اتفاق الإقرار بالذنب، مما يعني أن هانتر بايدن يمكن أن يمثل للمحاكمة.
لكنه قال إن المحاكمة "ليست حتمية"، موضحا "أننا كنا نحاول تجنب المحاكمة طوال الوقت، وكذلك كان المدعون العامون".
جاءت تصريحات لويل بعد أن تلقى المدعي العام في ديلاوير، الذي كان يحقق في تعاملات هانتر بايدن التجارية، ديفيد فايس، موعدا يوم الخميس ليصبح مستشارا خاصا في القضية.
وقال المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند، إن فايس أخبره قبل أيام إنه "وصل إلى مرحلة في تحقيقه ينبغي فيه أن يواصل فيها عمله كمستشار خاص، وطلب تعيينه"، مبينا أنه وافق على طلب فايس الذي تم تعيينه لمنصبه من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب، بعد أن خلص إلى أنه "من المصلحة العامة" القيام بذلك.
واتُهم هانتر بايدن بجنحتين بسبب عدم دفع ضرائب على دخل يزيد عن 1.5 مليون دولار في عامي 2017 و2018. كما أنه متهم بامتلاك سلاح ناري بشكل غير قانوني أثناء إدمانه واستخدامه لمادة خاضعة للرقابة أثناء صراعه مع الإدمان على المخدرات.