طالبت النقابة العامة للأطباء المستشار نبيل صادق، النائب العام، بعقد لقاء يوم الإثنين، 9 أكتوبر2017، وأوضحت النقابة -من خلال خطابها- أن النيابة العامة أصدرت في الفترة الأخيرة قرارات بالحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات لبعض الأطباء إثر اتهامهم ببلاغات الإهمال الطبي.
وأوضحت النقابة أنه بالنظر إلى مبررات الحبس الاحتياطي طبقًا لنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، رقم 150 لسنة 1950، والمعدل بقانون رقم 145 لسنة 2006، يتضح أن هذه المبررات لا تنطبق على الأطباء، حيث لا يتصور وجود حالة تلبّس لفعلتهم، إن صحّت، كما أنه لا يخشى هروبهم كونهم لديهم عمل ومحلّه معروف لدى جهات الدولة المختلفة.
كما أوضحت أن هناك مساوئ جسيمة ستلحق بالطبيب وأسرته جرّاء الحبس الاحتياطي نتيجة لاختلاطه بالمجرمين الأشد خطورة، بالإضافة إلى سوء السمعة التي ستلاحقه.
وحذرت النقابة من عواقب الحبس الاحتياطي الذي سيؤدّي إلى عزوف معظم الأطباء عن التدخّل لعلاج الحالات المستعصية خوفًا من الحبس. وطالبت النقابة النائب العام بضرورة إصدار تعليمات لأعضاء النيابة بعدم التوسّع في اتخاذ قرارات الحبس الاحتياطي مع الأطباء في قضايا أخطاء المهنة، والاكتفاء باستبدال الحبس الاحتياطي بضمان وظيفته ومحل عمله، أو بالضمان المالي المناسب.
كما طالبت النائب العام بإخطار المستشارين وأعضاء النيابة بضرورة إخطارها بأي اتهام موجه لأي طبيب يتعلّق بممارسة المهنة قبل التحقيق، وطالبت النقابة أيضًا بالاستجابة إلى طلب الطبيب المتهم من إرسال ملف التحقيقات إلى لجنةٍ من استشاريين بكليات الطب في التخصص، وتشكّل هذه اللجنة بمعرفة النيابة العامة.