قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إنه يجب توجيه للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته لإجراء الحوار الوطني، مضيفا أن جلسات الحوار الوطني منذ انطلاقها امتزجت بمناخ من الحرية دون أي خطوط حمراء ولم يتم الحجر على آراء المشاركين بأي شكل من الأشكال.

وذكر رئيس حزب الجيل خلال تصريحاته ل"دار الهلال" أنه تمت مناقشة العديد  من القضايا التي تضمنتها محاور الحوار الوطني السياسية والاقتصادية والمجتمعية والتي وصل عددها إلى 60 قضية، موضحا اهتمام الرئيس الاكبير بمتابعة مجريات تلك القضايا وقرارت مجلس الأمناء، ويحثهم على ضرورة الإسراع برفعها له، ويعلل هذا التصرف من الرئيس بأنها انطلاقة مبشرة لعلاقة جديدة الحاكم والمواطنين فضلا عن الوفاء بوعده لهم.

وكشف رئيس حزب الجيل أنه شارك في جلسات الحوار الوطني متعددة ولم يحضر حوار بهذه الشمولية بالمحاور الثلاث السياسية والاقتصادية والمجتمعية، فضلا عن متابعة الرئيس بهم بصفة شبه يومية.

وأوضح ناجي الشهابي أن الحوار الوطني فتح المجال العام وجعل الأحزاب السياسية وقادة الرأي في بوتقة واحدة يتحدثون بحلول لكل المشاكل والتحديات التي تواجه البلاد، مضيفا أن وعد الرئيس بإحالة الموضوع للجهات المعنية، يعتبر بمثابة برنامج لهيكلة الجمهورية الجديدة التي يحرص الرئيس على إرساء قواعدها.

مقترحات وتوصيات الحوار الوطني التي استجاب لمجموعة منها سيادة الرئيس

وجاء البرنامج المفصل للجان وموضوعات الحوار الوطني الذي عرضه ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني بالمحاور الثلاث السياسية والاقتصادية والمجتمعية،الآتي:

أولاً: المحور السياسي

1- لجنة المحليات:

- مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، بما فيه النظام الانتخابي المقترح لها، ويشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة.

2- لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي:

- زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

- بعض تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية.

- النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية. وقد انتهت اللجنة إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية.

والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية.

ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.

3- لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة:

- مقترح تشريع لمفوضية منع التمييز.

- بعض مقترحات بشأن الحريات الأكاديمية.

4- مشروع "قانون التعاونيات الموحد".

- بعض تعديلات تشريعية على قانون العمل الأهلي.

ثانياً: المحور المجتمعي

1- لجنة الصحة:

- نظم الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل.

2- لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي:

- مقترح مشروع قانون الوصاية على المال.

3- لجنة التعليم.

- مقترحات بخصوص إشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم.

- التوسع في تدريس مواد التربية القومية والأخلاق.

4- لجنة الشباب:

- توصيات ومقترحات بخصوص ريادة الأعمال.

5- لجنة الثقافة والهوية الوطنية:

- مقترحات وتوصيات بخصوص سبل تدعيم الهوية الوطنية في التعليم والقطاعات الأخرى.

- مقترحات وتوصيات لسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية.

ثالثاً: المحور الاقتصادي

1 - لجنة الاستثمار الخاص:

- توصيات ومقترحات بخصوص تحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي والترويج له.

2- لجنة الزراعة والأمن الغذائي:

- توصيات ومقترحات لتعزيز دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسعير المحاصيل، بما في هذا زيادة عدد الزراعات التعاقدية.

3- لجنة السياحة:

 - توصيات ومقترحات حول تطوير البنية التحتية للسياحة، وتحفيز الاستثمار السياحي.

4- لجنة الصناعة:

- مقترحات وتوصيات حول دور الدولة في تهيئة المناخ للتنمية الصناعية، وضمنه تحديد أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط.

- مقترحات وتوصيات بخصوص تطوير المناطق الصناعية.