دعا سيباستيان كورتس، وزير الخارجية النمساوي، اليوم، الأربعاء، إلى إغلاق المساجد التي لا تلتزم بأحكام قانون "الإسلام الجديد" الذي وافق عليه البرلمان النمساوي عام 2015.

وجاء ذلك خلال عرض الوزير النمساوي لدراسة جديدة بشأن "دور المسجد في عملية الاندماج"، حيث تم التدقيق في وضع 16 مسجدًا ومركزًا ثقافيًا للجاليات المسلمة في مختلف أحياء العاصمة فيينا.

وأظهرت الدراسة أن المساجد التركية تميل نحو الأصولية والتمسك بأصولها القومية، ولا تطبّق بعضها البنود الواردة في قانون "الإسلام الجديد" الذي وافق عليه البرلمان النمساوي ليحل محل قانون "الإسلام القديم" الذي سُنّ في عام 1912 عندما كانت النمسا ما تزال ملكية، وأن اثنين فقط من المساجد التي شملتها الدراسة تدعم بنشاط الاندماج داخل المجتمع النمساوي، بينما هناك أكثر من الثلث عملت ضد هذا الاندماج.

كما طالب “كورتس” إلى تزويد مكتب الأديان -التابع للمستشارية النمساوية- بمزيدٍ من الموظفين حتى يتمكّن من مراقبة المساجد والمراكز الإسلامية، ومعرفة فيما إذا كانت تطبق هذا القانون بشكلٍ دقيق، مضيفًا أنه في حال عدم تقيّدها، يجب الإسراع بإغلاقها.

ويذكر أن قانون “الإسلام الجديد” النمساوي يتضمن نقاطًا مثيرة للجدل منها ترجمة ألمانية موحدة للقرآن الكريم، وحظر التمويل الخارجي للمنظمات والمراكز الإسلامية العاملة في النمسا، بالإضافة إلى السماح فقط للتنظيمات المسلمة المعترف بها رسميًا بتعليم مادة الدين الإسلامي.