دعا وزير المالية التركي محمد شيمشك، اليوم الخميس، البنوك إلى الانتقائية عند الإقراض للقطاع الخاص للمساعدة في تخفيف عجز ميزان المعاملات الجارية والتضخم، وقال إن البنوك الخاصة يجب ألا تركز بعد الآن على القروض الاستهلاكية.
وتوقع شيمشك، مخاطبا اتحاد المصارف في تركيا، نموا اقتصاديا بنحو 4.5 بالمئة هذا العام وأكد مجددا أن التشديد النقدي سيستمر.
وقال "نود في الفترة المقبلة أن تواصل البنوك نموها بشكل أكثر انتقائية بتقليص عجز ميزان المعاملات الجارية وخفض التضخم".
وتتفاقم الضغوط التضخمية مجددا في تركيا مدفوعة بانخفاض الليرة وزيادة الضرائب. يأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه الفريق الاقتصادي الجديد بالبلاد، الذي يضم شيمشك، بتنسيق تحول جذري في السياسة النقدية يشمل رفع أسعار الفائدة الذي يُتوقع أن يبطئ الطلب المحلي.
وقال شيمشك إن التشديد النقدي، الذي يأتي بعد التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة على مدى سنوات، سيستمر في ضمان الاستقرار المالي.
وأضاف "على الرغم من الظروف العالمية الصعبة في عام 2023، نتوقع نموا نحو 4.5 بالمئة".
وقال شيمشك، الذي تم تعيينه في منصبه في يونيو عقب انتخابات مايو، إنه يتوقع أن تكون البنوك الخاصة أكثر دعما لسياسات الدولة الرامية لخفض التضخم.
وأضاف "يجب تجاوز الفترة التي ركزت فيها البنوك الخاصة على القروض الاستهلاكية. إنها أمر غير مستدام".