علي جمال الدين

قال الدكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين الأسبق بهيئة السلع التموينية والأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن الزيادة في أسعار الأسمدة طفيفة ولا تمثل عبئا إضافيا كبيرا على المزارعين، فعادة يضيف المزارع ما بين 4 إلى 6 شكائر أسمدة للفدان من الخضروات والفاكهة والمحاصيل الاقتصادية وبالتالي ستتراوح الزيادة على الفلاح ما بين 80 إلى 100 جنيه فقط للفدان.

وأشار إلى أن هذا لا يمثل مبلغا كبيرا من تكاليف الزراعة التي عادة ما تتراوح بين 6 - 7 آلاف جنيه للفدان سنويا وأن إيجار الأرض الزراعية الذي يبلغ 5000 جنيه سنويا هو الضاغط الأكبر في تكاليف الزراعة، أما الأسمدة جميعها فلا تمثل أكثر من 5% فقط من إجمالي تكاليف الزراعة من تقاوٍ ومبيدات وسولار وعمالة وحصاد ودراس وتعبئة ونقل وإيجار أرض زراعية

وأضاف أن الزيادة قليلة ومقبولة وكان أغلب المزارعين والمتخصصين يتوقعونها أكبر من ذلك بكثير والحكومة بذلت جهدا كبيرا مع مصانع الأسمدة من أجل تحجيم الزيادة في أسعار الأسمدة عند 7% فقط رغم المطالبة من المصانع بأن تكون الزيادة أكثر من 30%.

بينما يقول مجدي الصبان، الخبير والمهندس الزراعي، إن قرار رفع أسعار الأسمدة ضد الفلاح سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتج النهائي، وفي النهاية سيتحمل ذلك المستهلك خاصة أن أسعار الخضروات وغيرها مرتفع في الوقت الحالي.

وأكد الصبان ضرورة مساندة لجنة الزراعة بمجلس النواب لمواجهة ارتفاع أسعار الأسمدة والوقوف بجانب الفلاح، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج من أيدٍ عاملة وغيره وعائد الارتفاع على المستهلك والمواطن في النهاية.

 

 

 

بينما قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث بوزارة الزراعة، إن الوزارة لا تنتج الأسمدة الكيماوية، ولكنها تحصل على حصة معينة من شركات الأسمدة لتوزيعها على الجمعيات الزراعية.

وأضاف في تصريحات صحفية أن زيادة أسعار الأسمدة الكيماوية "خارج عن إرادتنا، والمبلغ مش كبير قوي ده 10 جنيه على الشيكارة"، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والعمالة أحد أسباب زيادة الأسعار.

كانت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة قررت زيادة سعر طن الأسمدة إلى 3200 جنيه لطن اليوريا بزيادة قدرها 241 جنيها في الطن، ورفع سعر طن النترات إلى 3100 جنيه.