قرر قاضي المعارضات المختص، بتجديد حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، عن قيام متهم بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 7 ملايين و500 ألف جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات بأن المتهم زعم استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت 7 ملايين و500 ألف جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.