الاستثمار بتنزانيا يصب في صالح الاقتصاد المصري

نشهد نهضة معمارية كبرى لم يشعر بها المواطنون إلا بالمستقبل

قرار رفع أسعار الفائدة صحيح وخاطئ بنفس الوقت

قرار التعويم أضر بالمصانع

قانون التراخيص نقلة نوعية لمستقبل الصناعة المصرية

عدم وضوح الرؤية أكبر تحد للاستثمار

أكد محمد خميس شعبان، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر أن الاستثمار في تنزانيا يصب في صالح الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن القرارات الاقتصادية التي تتخذها الدولة أمر ضروري، بينما يري أن قرار رفع سعر الفائدة صحيح وخاطئ في ذات الوقت!.

وأضاف "شعبان" خلال حواره مع "الهلال اليوم" أن «تنمية الصعيد» مجرد كارت يلعب به الكثير من المستثمرين دون فعل شيء، مشيرًا إلى أن مصر تشهد نهضة معمارية لن يشعر بها المواطنون إلا في المستقبل.

وإلى نص الحوار..

في البداية، كيف ترى الاستثمار في تنزانيا، هل خطوة صحيحة أم ماذا؟

الاستثمار في تنزانيا يصب في صالح وقد تم البدء بإعداد دراسة لتحديد احتياجات السوق التنزاني من منتجات، لدعم الصادرات المصرية إليه بهدف توقيع اتفاقيات مع الشركات التنزانية الراغبة في التعاون الاستثماري والتجاري مع نظيرتها المصرية.

 

 

 

وماذا عن الوضع الاقتصادي الراهن.. وما هو تقييمك لأداء المجموعة الاقتصادية الحالية؟

الوضع الاقتصادي يسير في خطى إصلاحية كان لابد من القيام بها، كما أن المجموعة الاقتصادية تعمل بجد ونحن نرى هذا الجهد على أرض الواقع، فمثلاً سحر نصر وزيرة الاستثمار، ووزير المالية، يعملان بقدم وساق لتحسين وضع الاستثمار بمصر، فضلاً عن الجهد الرائع المبذول من رئيس البورصة المصرية لجذب مزيد من الاستثمار غير المباشر لمصر.

كيف كانت بداية حياتك المهنية في مجال الاستثمار؟

بدأت عام 1983 بتأسيس شركة المهندس للاستشارات والتجارة وكان الغرض منها النشاط التجاري والاستشاري في مجال الكهروميكانيكية، بمبلغ 200 جنيه بالشراكة مع أخي وأصدقائي، و برأس مال 5 آلاف جنيه، لكن بعد ذلك تخرج أصدقائي ولم يبق معي سوى أخي، ثم قمت بتأسيس 6 شركات أخرى كانت أخراها في عام 2008 بغرض الاستيراد والتصدير والشحن والتخليص الجمركي لخدمة شركات المجموعة، بالإضافة إلى القيام بتقديم الخدمات للشركات خارج المجموعة برأس مال مليون جنيه.

ماذا عن التحديات التي تواجه الاستثمار في مصر ؟

عدم وضوح الرؤية يجعل هناك تخوفات لدى المستثمرين، و في هذا، أنا أحمل الإعلام الحكومي مسئولية عدم إظهار ما تقوم به الحكومة من مشروعات عملاقة وشرحها للناس، فهم لم يشعروا بحجم الاستثمارات التي تتم في العاصمة الإدارية وكذلك الإسماعيلية الجديدة، والقاهرة الجديدة، وفي مصر حاليًا، يحدث نهضة معمارية كبيرة لم يعرف الشعب قيمتها إلا خلال الفترة القادمة وفي المستقبل .

كيف ترى قانون الاستثمار المصري.. وإلى أين يأخذ الاقتصاد؟

إن قانون الاستثمار به العديد من المحفزات للمستثمرين الذين يريدون ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، والتي من ضمنها منح القانون خصمًا ضريبيًا بنسبة 50% على الاستثمارات في المناطق غير المطورة ودعمًا حكوميًا لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة، وبموجب القانون، فإن المستثمرين سيستعيدون نصف ما دفعوه لشراء أرض المشاريع الصناعية إذا بدأ الإنتاج في غضون عامين، مما يعمل على زيادة الاستثمار في مصر وتحقيق النمو الاقتصادي.

هناك شروط للقيد في سجل المستوردين تُحتم دفع 200 ألف جنيه، ما رأيك بها؟

هذا المبلغ مبالغ فيه، ومن الممكن تقبل هذا المبلغ للعاملين بالتجارة، لكن من الصعب على أصحاب المصانع، فهذا الشرط يُعرقل أداءهم ويكبل أيديهم عن الإنتاج، فهذا الشرط يعرقل الاستثمار في مصر.

وما رأيك في قانون التراخيص الجديد؟

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المصانع الجديد، سيُحدث نقلة نوعية في مستقبل الصناعة المصرية، حيث إن الترخيص بالإخطار سيعمل على توفير كثير من الوقت، كما أن هذا القانون تميز بإزالة كثير من العقبات التي كان يواجها أصحاب المصانع من قبل، كما أن لمكاتب الاعتماد دور فعال في هذا الأمر، لكن يجب الرقابة الجيدة على تلك المكاتب، كي لا تحدث محاباة لأصحاب المصانع غير مستوفاة الشروط، وحتمية معاقبة المخالفين.

 

 

 

 

 

وبالنسبة لمبادرة حل أزمة فروق العملة، بتسوية مديونية فروق العملة الأقل من 5 ملايين دولار على مدة تتراوح بين عامين و7 سنوات بفائدة تبدأ من 12%، ما هو عدد الشركات والمصانع التي استفادت منها؟

ليس هناك من أصحاب المصانع والشركات من يخبرنا بما حدث معه أو يمنحنا معلومات، لكن هناك من يشتكي من تعامل البنوك، مؤكدين أن البنوك لم تلتزم بالمبادرة التي أقرها محافظ البنك المركزي طارق عامر، ولقد طالبنا بتحديد موعد مع اللجنة التي تم تشكيلها من اتحاد المستثمرين، وعلى الرغم من ذلك لم نحصل على موعد لمناقشة المشكلات حتى الآن.

وما مدى تأثير قرار التعويم على المجموعة؟

ظهر تأثير التعويم بزيادة تكلفة التمويل خاصة بعد رفع سعر الفائدة عقب قرار تحرير الصرف مباشرة، والتي كانت سببا في ارتفاع سعر المنتج وتقليل عملية المنافسة، كما أن التأثير الثاني جاء على العملية الإنتاجية للمصانع، حيث إن سعر البضاعة الذي كان 100 ألف دولار أصبح يعادل الآن 800 ألف، وكذلك المواد الخام، فالمصانع أصبحت تعمل الآن بـ 50% من الطاقة الإنتاجية، والحل لزيادة الإنتاج هو توفير أموال أكثر لزيادة رأس المال.

هل ترى أن زيادة الفائدة أكثر من مرة أفاد الإقتصاد ؟

على الرغم من صحة القرار اقتصادياً بنسبة 100% إلا أنه على الجانب الاستثماري خاطئ، لأن الهدف من القرار هو امتصاص السيولة الموجودة في السوق، الذي أصبح متعطشًا الآن، فلا توجد سيولة، كما أن تكلفة التمويل ارتفعت، وزاد الطلب و ارتفعت الأسعار، كما أن من أهم أهداف رفع الفائدة تشجيع الناس على أن يكون عندهم مدخرات بالجنيه المصري.

وماذا عن تنمية الصعيد؟

تنمية الصعيد ”كارت الناس كلها بتشتغل به، وللأسف مفيش جدية في التعامل مع الصعيد" فنحن لدينا أربع مناطق في مصر لابد من الاهتمام بها والعمل على تنميتها بجدية وهذه المناطق تتمثل في الحدود الشرقية والغربية والجنوبية والصعيد، فمحافظة المنيا على سبيل المثال تشتهر بالنباتات الطبية والعطرية ولو تم الاستفادة منها في إقامة مصانع للأدوية لكان أفضل، بالإضافة إلى محافظة أسوان فيوجد بها السد العالي ومناجم الرخام والجرانيت، فلو تمت إقامة مصانع بها متخصصة في تغليف الأسماك والرخام والجرانيت لكان ذلك خيرًا .

ودائماً أكرر أنه لابد من منح الصعيد حوافز حقيقية خاصة المناطق المطلوب تنميتها فالمستثمر المصري لن يذهب للاستثمار بالصعيد إلا إذا وجد حوافز حقيقية هناك، وهذه الحوافز تتمثل في الإعفاء الضريبي والجمركي وكذلك السهولة في استخراج التراخيص .