أقام رجل دعوى ضد مطلقته، أمام دائرة التعويضات بمحكمة مصر الجديدة، وطالبها بسداد 600 ألف جنيه علي سبيل التعويض بعد أن تسببت له بخسائر مالية كبيرة، واتهمها بالتحايل لإلحاق الضرر المادي والمعنوي به، والتشهير به وتبديد نفقات أولاده، والحصول على حقوق غير مستحقة بإجمالي 400 ألف جنيه كنفقات علاج.

وذكر الأب بدعواه: "انتقلت زوجتي بعد الطلاق لمسكن آخر وتكفلت أنا بسداد الإيجار والمصروفات الخاصة بها وأولادي، فكنت أسدد لها شهرياً 60 ألف جنيه، وبالرغم من ذلك كانت دائمة الشجار معي، وإحداث الوقيعة بيني وأولادي".

واستكمل: قامت بتقديم مستندات طبية توضح مرض أبنتي وجعلتني أسدد 400 ألف خلال عامين، وبعدها اكتشفت قيامها بحيله لدفعي للسداد، بخلاف قيامها بنشر السب والقذف ضدى ومحادثات خاصة بيننا علي مواقع التواصل الاجتماعى".

واضاف: "قامت بحرق سيارتي بعد أن تم الطلاق بيننا بعد 24 عاما من الزواج، وقدمت كل الحلول الودية للصلح، وتسببت لي ضرر مادي ومعنوي خلال العامين الماضيين جراء عنفها وابتزني ولاحقتني بدعاوي حبس ودمرت حياتي".

وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائي، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.