قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن أبرز أسباب ارتفاع معدل التضخم محليا يرجع إلى عوامل خارجية متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت بجائحة كورونا والتغيرات المناخية ثم الحرب الروسية الأوكرانية ما نتج عنها ارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد من المواد الخام والسلع الاستراتيجية الضرورية.
وأوضح أن مواجهة تداعيات الارتفاع المستمر لنسب التضخم يستلزم عدد من الإجراءات منها السريعة تقوم الدولة حاليا بعدد منها كرفع سعر الفائدة لسحب السيولة من الأسواق والمواطنين ما يقلل من المعروض النقدي ويخفض الطلب على المنتجات بالأسواق لكن هذا الحل بمفرده لا يمكن الاعتماد عليه.
وأضاف «غراب» أن هناك إجراءات أخرى هامة منها وضع خطة استراتيجية دقيقة للتوسع في زيادة الإنتاج على المستوى القومي وسرعة استغلال المدن الصناعية والمجمعات الصناعية بالمحافظات والبنية التحتية القوية التي أنشأتها الدولة خلال الأعوام الماضية، إضافة إلى استمرار توجه الدولة في دعم التصنيع المحلي وتعميق الصناعة الوطنية وتوفير كافة الدعم للمشروعات الصناعية المحلية خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتقديم الدولة التيسيرات اللازمة والإعفاءات للمستثمرين ورجال الصناعة وبحث مشاكلهم وحلها بأسرع وقت وذلك من أجل زيادة الإنتاج لزيادة المعروض بالأسواق بأسعار مناسبة تتوافق مع الطلب، إضافة لتوسع الدولة في المشروع القومي للبتلو ودعم المربين ودعم مربين الدواجن أيضا وحل مشاكل الصناع من أجل زيادة إنتاجية اللحوم الحمراء والبيضاء وانخفاض سعرها.
ولفت «غراب»، إلى إجراءات هامة لابد من وضعها في الاعتبار لمواجهة التضخم تتمثل في تشديد الرقابة الصارمة على الأسواق ومحاربة جشع واحتكار بعض التجار خاصة كبار التجار فقد تجد في الشارع الواحد عدد من المحلات وكل محل يبيع نفس السلعة بسعر مختلف عن الآخر، وهذا دليل علي تلاعب التجار بالأسعار، إضافة إلى أن الإجراءات الحكومية التي تقوم بها الدولة لتوفير العملة الصعبة ستسهم في توفيرها لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وحفظ قيمة العملة المحلية واستقرارها، إضافة إلى أنه لابد من التحرك نحو مزيد من الإجراءات التي تساهم في دعم المصدرين من أجل زيادة حجم الصادرات المصرية، مشيدا بتحركات الرئيس الخارجية من أجل تعزيز علاقات مصر الاقتصادية والسياسية بدول العالم أجمع والتي تسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة حجم الاستثمارات في مصر وزيادة الناتج الإجمالي المحلي ما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي وبالتالي خفض معدلات التضخم.
وأشار «غراب»، إلى أن الجهود المبذولة من قبل الدولة خلال الفترة الماضية والحالية في تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر ودول كبرى كالصين وروسيا والهند وغيرها وبدء المعاملات التجارية بينهم وبين مصر بعملات أخرى غير الدولار أو بالعملات المحلية يعمل على زيادة واردات مصر من خامات ومستلزمات الإنتاج الداجني والحيواني والحبوب والسلع الاستراتيجية والزيوت وبأسعار رخيصة ما يقلل من الاعتماد على الدولار ما يسهم في خفض سعر اللحوم البيضاء والحمراء، مشيرا إلى أن زيادة الإنتاج يقضي على الفجوة الاستهلاكية وينتج عنه زيادة حجم الصادرات ما يسيطر على سعر صرف العملة الأجنبية بعد توفير الدولار ما يعمل على تحسين قيمة الجنيه، موضحا أن زيادة الإنتاج هو الطريقة الأكثر فعالية وتأثيرا في علاج موجات التضخم المرتفع وعلاج كافة الأمراض التي يعاني منها أي اقتصاد، مضيفا أن تقديم مبادرات بقروض بفائدة مخفضة للمصنعين وخفض بعض الضرائب يساعدهم في زيادة الإنتاج والتوسع في مشروعاتهم القائمة ما يوفر فرص العمل وخفض معدلات البطالة.
تابع «غراب»، أن طرح الدولة المعارض السلعية والشوادر والمبادرات التي تقدمها الحكومة وتطرح بها السلع بأسعار مخفضة عن المحلات تسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطن، مطالبا باستمرارها طوال العام لأهميتها حتى يعتمد عليها المواطن بالشراء منها لتعوضه عن الغلاء الموجود بالمحلات، إضافة الى أن هذه الشوادر ستجبر التجار علي خفض الأسعار والرضاء بهامش ربح بسيط بدلا من المغالاة بربح عالي وجشع واستغلال واحتكار من بعض التجار مستغلين الأزمة الاقتصادية.