عقدت الشعبة العامة للإعلام، ومنتجي الإذاعة، والتليفزيون، والسنيما، والمسرح -بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية- اجتماع مجلس الإدارة، برئاسة دكتور إبراهيم أبو ذكري، الذي أكد -في بداية الاجتماع- على أن المجلس يضم مجموعة متميزة ومتنوعة من صناع الإعلام اللذين تم اختيارهم بعنايةٍ ودقة ليكونوا نموذجًا جيدًا للميديا المصرية كمنظومةٍ إعلامية جديدة تضاف إلى المؤسسات المصرية التي تخدم المجتمع.

وأضاف أن أول مهامه في رئاسة الشعبة تتمثل في تدعيم مجلس الإدارة من خلال تنشيط حقوقنا كشعبة مع الوزارات والهيئات المختلفة، مشيرًا إلى أن الشعبة هي التجمع الوحيد القانوني الإعلامي الرسمي بالمجتمع المدني في مصر، حيث لا يوجد حاليًا غير منظومتين على مستوى إعلام الدولة، وهما الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الإعلامي حسين زين، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد.

وأشار “أبو ذكري” إلى أنه لا بد من التحرّك بفاعلية في العمل الإعلامي نظرًا للإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الشعبة، سواء مادية أو كفاءات بشرية، وأضاف أننا تواصلنا مع كلٍ من النائب أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، واللواء أحمـد أنيـس رئيس النايل سات لإخبارهم بفكرة الشعبة، وأعمالها، ودورها في الفترة القادمة، وطلبنا النايل سات بالأنضمام للشعبة، وكذلك تفعيل دور مدينة الإنتاج الإعلامي في العضوية، حيث إنها في عضو مؤسس للشعبة، موضحًا أننا نبني الآن شكلًا جديدًا للعلاقة بين الشعبة ومدينة الإنتاج، وبحث سبل المشاركة في إنتاج الأعمال الدرامية للمدينة لعودة الإنتاج التليفزيوني.

وعن دور الشعبة في فعاليات مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام في دورته السادسة، والمقرر إقامته في 6 نوفمبر القادم، أوضح “أبو ذكري” أنه تقرّر أن يتولّى المنتج عصـام شعبـان، عضو مجلس إدارة الشعبة، رئاسة مهرجان الإعلام المرئي والمسموع بالمونديال، وتكوين لجنة من الشعبة للإشراف على المعرض، مشيرًا إلى أن الاتحاد العام للمنتجين العرب يتكفّل بكل شيء في المونديال، وأن الشعبة سستساعد فقط في الفعاليات من خلال الأعمال الدرامية لأعضاء الشعبة في المهرجان، بالإضافة إلى الحضور المكثف لنجوم هذه الأعمال، مؤكدًا أنه تم تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لظهور المونديال في أحسن صوره.

ومن جانبه، قال اللواء طارق المهدي، رئيس منتدى القاهرة للتنمية والإنتاج والاستثمار الإعلامي بمونديال القاهرة ووزير الإعلام الأسبق، إنه لا بد من طرح فكرة الاستثمار الإعلامي، وبحث سبل الاستثمار في الإعلام -بالتنسيق مع الهيئات الإعلاميه والنايل سات-، وتوضيح كيفية تأثير الاستثمار على الإعلام في الفترة القادمة، وإمكانية عرض مشاريع كبيرة أو صغيرة كمكان للاستثمار الإعلامي (سهل حشيش).

وأضاف أنه لا بد من الاعتماد على التشريعات، والقوانين، والخبرات السابقة في فكرة الاستثمار الإعلامي، واستغلال التجارب المضيئة مثلما حدث مؤخرًا في مهرجان الجونة، مطالبًا بتزليل الصعوبات والعقبات، وتسهيل الإجراءات والقرارات الوزارية للاستثمــار في الســوق الإعلامي المصري، مطالبًا بإصدار تشريعات جديدة في مجال الأعلام مثل قانون إنشاء المحكمة الاقتصادية التي كانت مطلبًا مهمًا من مطالب الاتحاد العام للمنتجين، وتحقيقًا لسعي الاتحاد نحو توجيه الإدارات نحو التخصص في كل المجالات، بالإضافة إلى إنشاء شركة لرصد نسبة المشاهدة كأحد المحاور المهمة في الاستثمار الإعلامي.
 
وأوضح الإعلامي محمود الورواري، الأمين العام لمنتدى التنمية والاستثمار الإعلامي، أن هناك مشكلة كبيرة في البنية التشريعية بين الاستثمار والإعلام في مصر، فالدستور المصري أنصف الإعلام بإصداره قوانين جيدة تساعد على تطوير المنظومة الإعلامية ونجاحها بشكلٍ كبير، ولكن الأزمة تكمن في اّليات التطبيق والتنفيذ، فلا بد من تفعيل قانون تداول المعلومات في الإعلام، وضبط العلاقة بين الاستثمار والإعلام بحيث لا يجور طرف على الآخر، و كذلك الفصل التام بين رأس المال والإدارة في الإعلام.

كما أوضح أنه يجب وضع دراسات جدوى مقدمًا لإنشاء القنوات الفضائية، فقواعد إنشاء القنوات المصرية سلبية إلى حدٍ كبير، مطالبًا هيئة الاستثمار بوضع قانون تشريع خاص للإعلام، وإنشاء القنوات الفضائية بشكلٍ مختلفٍ عن القانون التشريعي لإنشاء أي هدف تجاري آخر، مؤكدًا أن المنتدى يعد فرصة لعلاج الأمراض الحقيقية للإعلام التي تتمثل في التشريعات والقوانين المنظمة له.